الصين تسجل فائضًا تجاريًا يتجاوز تريليون دولار للعام الثاني على التوالي

تواصل الصين تحقيق نتائج إيجابية في تجارتها الخارجية، حيث أظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية أن الفائض التجاري للبلاد بلغ نحو 1.04 تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، مما يجعلها على مسار تجاوز المستوى القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار. ويعزى هذا الأداء القوي إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات بنسبة 35.2% خلال أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ورغم الزيادة الكبيرة في الواردات التي قفزت بنسبة 41.6%، إلا أن الفائض التجاري الشهري شهد تراجعًا إلى 105.3 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ 133.5 مليار دولار في سبتمبر. يأتي هذا التراجع في الفائض وسط تزايد التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الصيني، بما في ذلك فائض الطاقة الإنتاجية وارتفاع معدلات الادخار.

يعتقد الخبراء أن استمرار الفائض التجاري يعكس تحديات هيكلية عميقة، حيث تتجه الشركات الصينية نحو زيادة صادراتها لتصريف إنتاجها بسبب ضعف الطلب المحلي. وفي هذا السياق، أشار ديف شيا، الخبير الاقتصادي لدى «موديز أناليتيكس»، إلى أن قوة الصادرات ستظل مستمرة خلال الأشهر المتبقية من العام، مدفوعة بقطاعات الإلكترونيات والسيارات.

على الجانب الآخر، تواجه الشركات الصينية ضغوطًا متزايدة نتيجة المنافسة الشديدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تراجع قدرتها على التميز في بعض القطاعات مثل صناعة النظارات. وقد دفعت هذه الظروف الشركات إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصصها السوقية.

فيما يتعلق بالتحديات الخارجية، تتزايد العقبات أمام الصادرات الصينية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود على بعض الواردات الصينية، بالإضافة إلى الحواجز التجارية والرسوم الجمركية من الجانب الأمريكي. ورغم تصريحات بكين بعدم استهداف توسيع فائضها التجاري، إلا أن استمرار تدفق المنتجات الصينية يثير قلق شركائها التجاريين بشأن اختلال ميزان التبادل التجاري.

مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، يحذر الخبراء من أن أي تباطؤ في استثمارات هذا القطاع قد يؤثر سلبًا على الطلب العالمي على المنتجات الصينية. ومن المتوقع أن يكون الملف التجاري محور النقاشات خلال اللقاءات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في قمة «أبيك» الشهر الجاري.

تسعى الصين إلى الاستفادة من وضعها الحالي في التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن يتراوح نمو اقتصادها بين 4.5% و5% خلال العام الجاري، مما يضعها بالقرب من الأهداف الرسمية للحكومة. ورغم التحديات، تظل التجارة الخارجية أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في البلاد.