84 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية

أصدرت السلطات قرارًا يسمح لـ 84 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، وذلك في إطار القرارات رقم 1711 و1712 و1713 و1714 لسنة 2026. جاء ذلك ضمن إطار قانون الجنسية المصرية الذي يتيح للمواطنين اختيار جنسيات أخرى دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية.

توزعت القرارات الأربعة بواقع 21 مواطنًا لكل قرار، حيث تضمنت تحديد الجنسية الأجنبية المصرح لكل مواطن بالحصول عليها. شملت هذه الجنسيات دولًا متعددة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، كندا، أستراليا، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأوروبية والعربية.

في قرار 1711، تم الموافقة على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات متنوعة، مثل الأمريكية والألمانية والبريطانية. بينما أذن القرار رقم 1712 بنفس العدد، مع تنوع إضافي في الجنسيات، بما في ذلك الجنسية التركية والإيطالية.

أما القرار رقم 1713 فقد منح الفرصة لـ 21 مواطنًا آخرين للحصول على جنسيات أجنبية، بينما اختص القرار رقم 1714 بالموافقة على طلبات 21 مواطنًا آخرين، شملت جنسيات روسية وأمريكية وأسترالية، من بين جنسيات أخرى.

استندت هذه القرارات إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يتيح تفويض وزير الداخلية بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بالجنسية.

نصت المادة الأولى من كل قرار على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية. بينما أكدت المادة الثانية على نشر هذه القرارات في الوقائع المصرية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تسهيل الإجراءات المتعلقة بالجنسية.

بهذا، تكون القرارات قد أظهرت اعترافًا بالتنوع والاختيارات المتاحة للمواطنين، مما يسهم في تعزيز فرصهم في التفاعل مع العالم الخارجي دون المساس بحقهم في الجنسية المصرية.