إيهود باراك يضغط على آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة وإسقاط نتنياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الأحد، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي إسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. باراك، الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 1999 و2001، شدد على ضرورة التحرك السريع لتحقيق هذا الهدف.

وأعرب باراك في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن عدم ممانعته لمشاركة الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن "كل الخيارات جيدة"، وأن وجود العرب في الحكومة سيكون خطوة إيجابية. كما أشار إلى أن حزب "الليكود" كان بإمكانه أن يكون شريكًا في حكومة وحدة دون نتنياهو.

وعلى صعيد آخر، دعا وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية يسرائيل كاتس إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الإيرانية"، مؤكدًا أن إيران تسعى لاستئناف جهودها للحصول على أسلحة نووية. وناشد كاتس الإسرائيليين بالوحدة لمواجهة التحديات المقبلة، مشددًا على أهمية التضامن في هذه الأوقات الحرجة.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مساء السبت، تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على دعم 67 عضوًا بالكنيست، مقارنة بـ46 صوتًا لصالح نتنياهو. كما دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة تضم أحزاب المعسكر الوطني والصهيونية لمواجهة التهديد النووي الإيراني.

رد آيزنكوت على دعوة نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير لم يتحدث عن الوحدة إلا بعدما أدرك أن مستقبله في المنصب أصبح في خطر، واتهمه بمحاولة تقسيم المجتمع الإسرائيلي. وأوضح آيزنكوت أنه يمكن لحزب الليكود الانضمام إلى حكومته إذا أعلنوا عن إنهاء تحالفهم مع "الأحزاب المتطرفة".

تتضمن المبادئ التي طرحها آيزنكوت لتشكيل الحكومة الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على جميع المواطنين. كما يشدد على ضرورة القضاء على حماس وتفكيك قوتها في قطاع غزة.

يواجه آيزنكوت تحديًا كبيرًا في تشكيل الحكومة، حيث لا يمتلك معسكره أغلبية برلمانية مستقلة، رغم توصيات 67 نائبًا. يعتمد تأمين الأغلبية على التفاهم مع أحزاب أخرى، بما في ذلك الأحزاب العربية، وسط خلافات داخل معسكره حول إمكانية إشراكها في الائتلاف الحكومي.

وفقًا للقانون الإسرائيلي، يُمنح العضو المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يومًا، مع إمكانية التمديد 14 يومًا إضافية. وفي حال عدم النجاح، يمكن للرئيس تكليف عضو كنيست آخر خلال 28 يومًا غير قابلة للتمديد.