وزير الاتصالات: مصر تُعزّز الابتكار في الذكاء الاصطناعي لجذب الاستثمارات والتوسع في المهارات الرقمية

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تستعد لدفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، من خلال مسارين رئيسيين. الأول يتمثل في جذب استثمارات أكبر في مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مما سيوفر قدرات الحوسبة اللازمة للباحثين والمبتكرين لتطوير منتجاتهم داخل البلاد. والثاني هو التوسع في برامج تنمية المهارات الرقمية وإعادة التأهيل، حيث أشار هندي إلى أهمية تطوير مهارات العاملين في مختلف القطاعات لمواكبة التطورات السريعة في وظائفهم.

جاءت تصريحات وزير الاتصالات خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر Cairo ICT، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور مجموعة من الوزراء وقادة شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال من الدول العربية والأفريقية.

وأشار هندي إلى أن مصر بدأت العمل في ملف الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025 - 2030. هذه المرحلة تمثل انتقالاً من إرساء الأسس إلى التطبيق الواسع في ركائز متعددة تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا والتطبيقات، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئي، وبناء القدرات.

وأوضح الوزير أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يتولى تنسيق الجهود بين جهات الدولة، مشيرًا إلى تطوير مركز الابتكار التطبيقي لنموذج "كرنك" اللغوي العربي، الذي يمكّن الباحثين ورواد الأعمال من بناء منتجات تفهم اللغة العربية وتخدم المستخدم العربي. كما تم إصدار الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول لحماية الخصوصية وتحديد المسؤوليات.

عقب كلمته، شارك هندي في جلسة وزارية رفيعة المستوى تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي قيد التطبيق: من قصص النجاح إلى الأثر الوطني الواسع"، برفقة وزراء المالية والموارد المائية والري والاستثمار والتجارة الخارجية. خلال الجلسة، تم الإعلان عن هاكاثون بالتعاون مع وزارة المالية، يهدف إلى طرح تحديات جديدة أمام الشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما أكد هندي أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستوفر قدرات كهربائية تصل إلى 1 جيجاوات لمراكز البيانات، حيث تتمتع المواقع المستهدفة بمزايا تنافسية، منها قربها من نقاط إنزال الكابلات البحرية الدولية. هذا سيساعد مصر في الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية الدولية للاتصالات.

وشدد الوزير على أهمية النظر إلى مراكز البيانات من منظور السيادة الرقمية، مشيرًا إلى أن التخلف عن مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال قد يدفع الدولة للاعتماد على الحلول الخارجية، وهو ما يتعارض مع مفاهيم السيادة الرقمية التي تسعى الدولة لتحقيقها. كما أضاف أن وزارة الاتصالات تعمل بتنسيق كامل مع وزارات الاستثمار والكهرباء والمالية لتعظيم الفوائد من هذه الصناعة.

وفيما يتعلق بملف الذكاء الاصطناعي، أشار هندي إلى تقدم مصر في مؤشرات الجاهزية الدولية، حيث ارتفعت من المركز 111 عالميًا في بداية الاستراتيجية الوطنية عام 2019 إلى المركز 52 حاليًا، لتكون مصر الأولى على مستوى أفريقيا والثالثة عربيًا في هذا المجال. وأكد أن استراتيجية الدولة تعتمد على صناعة التكنولوجيا بالتعاون مع المُصنّعين، مستشهدًا بنموذج "كرنك" كدليل على الكفاءات البشرية القادرة على توطين هذه الصناعة.