هاني الملقي: الاقتراض ليس دليلاً على ضعف الاقتصاد بل وسيلة للتنمية

أكد الدكتور هاني الملقي، السياسي والدبلوماسي الأردني ووزير الخارجية ورئيس الوزراء الأسبق، أن الهدف الرئيسي من السياسات الاقتصادية هو حماية الدولة وضمان استمرارية قدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح الملقي أن التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والاقتراض الخارجي يجب أن يكون مبنياً على دراسة قدرة الدولة على السداد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وليس على اعتبارات سياسية أو تقييمات عامة لحجم الديون. وأشار إلى أن الاقتراض ليس أمراً استثنائياً أو مؤشراً على ضعف الاقتصاد، حيث أن جميع الدول تلجأ للاستدانة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر من أكبر الدول المقترضة.

وأشار الملقي إلى أن المعيار الحقيقي لتقييم المديونية يجب أن يكون قدرة الدولة على السداد، مضيفاً أن الوضع المالي للدولة يتضح من مقارنة الدين بالناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأكد الملقي أن صندوق النقد الدولي يلعب دور الضامن للدول المقترضة، حيث يسعى للتأكد من أن السياسات الاقتصادية المتبعة تساعد في سداد الديون. وأوضح أن الصندوق لا يتعامل بمنطق المجاملات السياسية، بل يركز على اتخاذ قرارات جريئة تهدف إلى حماية الاقتصاد.

وشدد الملقي على أن أخطر ما يواجه الاقتصادات هو تأجيل القرارات الضرورية، مشيراً إلى أن العديد من الأزمات الاقتصادية تنشأ نتيجة التأخر في اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب. هذا التأخير، وفقاً له، يؤدي إلى تراكم الاختلالات الاقتصادية، مما يجعل الأزمات أكثر تعقيداً وتكلفة على الدولة والمجتمع.