وزراء الصناعة والتعليم يتحدون لتطوير التعليم الفني وتحسين كفاءة العمالة

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز كفاءة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، اجتمع وزراء الإنتاج الحربي والصناعة والتعليم لمناقشة سبل تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية المشاركة الفعالة للوزارة في جهود تطوير التعليم الفني، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتعليم الفني والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف تحسين جودة التعليم.

وأوضح جمبلاط أن الوزارة تسعى لتوحيد الجهود تحت مظلة مؤسسية متكاملة، مما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية. كما أكد على أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الشركات التابعة للوزارة، حيث تمتلك الوزارة مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية وكلية تكنولوجية متوسطة ومعهد فني للصناعات المتطورة.

من ناحيته، شدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، معتبراً أن هذا التكامل هو السبيل لتحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية. وأشار إلى أهمية العمالة الفنية في جذب الاستثمارات وتحقيق تنافسية الصناعة، حيث يتم اعتبار كفاءة العمالة من العوامل الأساسية في قرارات المستثمرين.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الصناعة والتعليم الفني والإنتاج الحربي، للعمل على وضع مقترحات لتحسين التكامل بين جهات التعليم الفني وعرضها على الوزراء خلال أسبوع.

بدوره، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التعاون المثمر في تطوير التعليم الفني. ولفت إلى أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة تهدف لإعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية المطلوبة في سوق العمل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى التعاون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا واليابان في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية، مما سيمكن الطلاب من الحصول على شهادات دولية معتمدة. وأوضح أن الوزارة تستهدف التوسع في عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، مما يسهم في تحسين مستوى العمالة الفنية في السوق المصري وزيادة تنافسية الاقتصاد.