بن غفير يطالب باعتقال رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل دون إذن قضائي

في خطوة مثيرة للجدل، دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل اعتقال جميع رؤساء الأحزاب العربية والتحقيق معهم. جاء هذا الطلب بزعم وجود تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية، مما يعكس توترًا متزايدًا في الساحة السياسية.

وطالب بن غفير، في تصريحاته، بتجميد المصادقة على نتائج الانتخابات وإجراءات تشكيل الحكومة حتى يتم التحقق من ما وصفه بـ"شبهات التأثير الأجنبي" في العملية الانتخابية. وزعم أن الانتخابات "سُرقت في إسرائيل"، مؤكدًا أنه لا يمكن السكوت على ذلك.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها لم تعثر على أي تزوير في انتخابات الأسبوع الماضي، مما يشكل ضربة لمحاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التشكيك في النتائج. وقد اتهم نتنياهو وأنصاره الأحزاب العربية مرارًا بسرقة الانتخابات بدعم من جهات أجنبية.

نتائج انتخابات الكنيست أظهرت أن كتلة نتنياهو اليمينية فقدت أغلبيتها البرلمانية، بينما حققت الأحزاب العربية مكاسب ملحوظة. وأكدت اللجنة في بيانها، الذي نقلته وكالة أسوشيتد برس، عدم وجود أي دليل على مخالفات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.

وأضافت المديرة بالإنابة للجنة الانتخابات، دين ليفني، أن التحقيق فحص جميع الشكاوى "بشكل فردي ودقيق"، ولكنه لم يجد أي أدلة تدعم الادعاءات بأن النتائج غير صالحة. وأوضحت أن النتائج، المقرر اعتمادها رسميًا اليوم، "تعكس بدقة خيارات الناخبين في صناديق الاقتراع".

وفي سياق متصل، لا يزال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يجري تحقيقًا منفصلًا حول مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات. ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم، اجتماعاته مع الأحزاب المنتخبة للكنيست، ويقوم باختيار المرشح الأنسب لتشكيل حكومة ائتلافية بعد يومين من المشاورات.

في ختام الأمر، لم يحصل أي من تحالف نتنياهو أو معسكر المعارضة بقيادة غادي أيزنكوت على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، مما يثير احتمال تشكيل ائتلاف بين الخصمين أو بين أيزنكوت وبعض الأحزاب العربية. وإذا لم يتمكن الطرفان من تشكيل الحكومة، فقد تُجرى انتخابات جديدة مطلع العام المقبل.