الحكومة تؤكد تأمين مخزون كاف من السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهوداً مستمرة لتأمين مخزون كافٍ من السلع الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية، وذلك لمواجهة أي تطورات قد تطرأ على الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُعرض عبر فضائية "صدى البلد".

وأشار عادل إلى أهمية تأمين احتياطي كافٍ من الوقود، حيث أوضح أن الحكومة تتعاقد باستمرار على شحنات جديدة لتلبية احتياجات السوق. ولفت إلى أن أسعار البترول قد تجاوزت حاجز 110 دولارات، كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ منذ بداية الأزمة الحالية.

في سياق متصل، أعلن عادل أن عدد السلع المدرجة ضمن مبادرة خفض الأسعار قد وصل إلى 30 سلعة منذ نهاية سبتمبر الماضي، مؤكداً أن هذه السلع متاحة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 20% عن الأسعار السائدة في الأسواق. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة عدد المنافذ المتاحة لتوزيع هذه السلع.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع مثل الزيوت والسمن، أوضح عادل أن تحديد الأسعار يرتبط بتوازن العرض والطلب وتوافر السلع في السوق، بالإضافة إلى تأثير الأسعار العالمية. وأكد أن العديد من السلع الغذائية قد شهدت زيادات كبيرة خلال شهري أغسطس وأكتوبر نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

واستشهد عادل بتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي أشار إلى أن متوسط أسعار الغذاء سجل أعلى نسبة زيادة منذ عام 2022، مع استمرار الارتفاع في سبتمبر. وأكد أن جزءاً من الزيادة في الأسعار محلياً يعود إلى الارتفاع العالمي، مشدداً على أن الحكومة تتدخل من خلال مبادرات التموين لتوفير السلع البديلة للمواطن بأسعار أقل.

كما أشار المتحدث إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع استغلال الأسعار في مناطق معينة، مع التأكيد على عدم اللجوء لفرض أسعار ملزمة، وذلك احتراماً لآليات السوق الحر والعرض والطلب.