قضاة المحكمة الدستورية في بولندا يجتمعون وسط أزمات سياسية متصاعدة

تستعد الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية في بولندا للاجتماع اليوم الثلاثاء، في خضم اضطرابات سياسية عاصفة تؤثر على عمل المحكمة. يأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل التي أثارت تساؤلات حول استقلالية القضاء في البلاد.

يتصدر جدول الأعمال بند إقرار ميزانية المحكمة لعام 2027، وهو أمر يبدو تقنيًا بحتًا، لكن خلف الكواليس، تنعكس عليه أبعاد سياسية معقدة. تتواجد المحكمة الدستورية في قلب الصراع على السلطة بين الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء دونالد توسك، الموالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس المحافظ كارول نافروتسكي.

يواجه نافروتسكي مأزقًا في رفضه أداء اليمين الدستورية لخمسة قضاة جدد تم ترشيحهم من قبل البرلمان، الذي يحظى بدعم من الأغلبية في الائتلاف الحاكم. هذه الخطوة تعكس تصعيدًا للتوترات بين السلطات التنفيذية والقضائية في البلاد.

الأزمة تفاقمت يوم الجمعة الماضي بعد إعلان رسمي على الموقع الإلكتروني للمحكمة، يفيد بإقالة رئيس المحكمة بوجدان شفيتشكوفسكي ونائبه. وفي خطوة تثير المزيد من الجدل، سيتم تعيين القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا كرئيسة بالإنابة، وهي واحدة من القضاة الذين يرفض الرئيس أداء اليمين لهم.

في ظل هذه الظروف، دعت كورفين-بيوتروفسكا إلى اجتماع الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية لمناقشة الأوضاع الحالية. كما يتوقع أن تتطرق الجمعية إلى طلب وزير العدل والمدعي العام فالديمار يوريك، الذي يسعى لرفع الحصانة القضائية عن شفيتشكوفسكي تمهيدًا لمحاكمته.

تتزايد المخاوف من أن هذه التطورات قد تؤثر سلبًا على استقلالية القضاء في بولندا، مما يهدد بتصعيد الأزمة السياسية في البلاد. تترقب الأوساط السياسية والحقوقية نتائج هذا الاجتماع وتأثيرها على مستقبل النظام القضائي في بولندا.