القومي لحقوق الإنسان يطلق ورقة سياسات لتقييم آثار قانون فصل موظفي المخدرات

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان ورقة سياسات جديدة تهدف إلى تقييم آثار تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء العمل بهذا القانون. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتعزيز الشفافية والمساءلة في تطبيق القوانين المتعلقة بالموارد البشرية.

تستند الورقة إلى مسار حواري شامل، حيث تم تنظيم جلسة موسعة بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، والسلطة التشريعية، والنقابات، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء في المجال. كما تم تحليل 121 استجابة لاستبيانات رصد الخبرات التطبيقية، فضلاً عن عقد جلسة استماع للأشخاص الذين تم تطبيق القانون عليهم أو الذين تأثروا به.

تتضمن التوصيات المطروحة في الورقة ضرورة تعزيز التناسب بين طبيعة الواقعة والآثار الوظيفية المرتبطة بها. كما دعت الورقة إلى دراسة إتاحة مسارات للعلاج والتأهيل والتعافي وإعادة الإدماج الوظيفي في الحالات المناسبة، مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأسرية التي قد تنجم عن فقدان الوظيفة.

كما أكدت الورقة على أهمية تطوير آليات المتابعة والتقييم الدوري للقانون، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه دون الإضرار بحقوق الأفراد، مع ضرورة التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد في العمل.