إحالة مشروع قانون "الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية" إلى اللجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إنشاء "الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة" إلى اللجان المختصة لمناقشته. يأتي هذا المشروع برعاية النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، ويهدف إلى تحسين جودة المساعدة القانونية في البلاد.

يتكون مشروع القانون من 30 مادة موزعة على تسعة أبواب، حيث تسلط الضوء على تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها، بالإضافة إلى الرقابة عليها. كما يتضمن المشروع أحكاماً انتقالية تلزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

تستند الفكرة الأساسية للمشروع إلى ضرورة إنشاء جهة وطنية تعمل على التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما في ذلك الجهات القضائية ونقابة المحامين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني. يهدف هذا التوجه إلى إنهاء جهود المساعدة القانونية المنفصلة التي تفتقر إلى إطار موحد للتنسيق والمتابعة.

ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، تتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة. ويتكون مجلس إدارتها من ممثلين عن الجهات القضائية ووزارة العدل ونقابة المحامين والجامعات والمجالس القومية المتخصصة، بالإضافة إلى الخبراء وممثلي المجتمع المدني.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بشكل كبير في تعزيز الوصول إلى العدالة وتقديم المساعدة القانونية بشكل أكثر فعالية، مما ينعكس إيجاباً على المواطنين ويعزز من ثقتهم في النظام القضائي.

تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه مصر جهوداً متزايدة لتطوير النظام القانوني وتعزيز حقوق المواطنين، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات القانونية وتيسير الإجراءات للمواطنين.