أزمة السيارات في مصر: نقص المعروض وارتفاع الدولار يرفعان الأسعار

أعلن خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة أسعار السيارات في السوق المصري، والتي تتمثل في نقص المعروض وارتفاع سعر الدولار. وأكد سعد أن القطاع يواجه تحديات كبيرة في استيراد السيارات كاملة الصنع، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المكون المحلي وتوطين الصناعة.

خلال حديثه في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أوضح سعد أن استيراد السيارات كاملة الصنع قد انخفض بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى نقص المخزون المتاح لدى التجار. ونتيجة لذلك، ظهرت قوائم انتظار للعملاء الراغبين في شراء هذه السيارات، مما يزيد من الضغوط على السوق.

كما أشار سعد إلى أن السيارات المجمعة محليًا تأثرت أيضًا، لكن بنسب أقل، نظرًا لاعتمادها جزئيًا على مكونات مستوردة. ولفت إلى أن نسبة المكون المحلي في بعض سيارات الركوب تصل إلى 45%، ما يعكس التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل الظروف الحالية.

وشرح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات كيف أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على تكلفة السيارات، مشيرًا إلى أن سعر العملة أصبح متغيرًا بشكل مستمر، مما يصعب تحديد تكلفة السيارة مسبقًا. وقد يتغير هذا السعر بين مرحلة التعاقد على الشحنة ووصولها، مما يزيد من المخاطر المالية على المستهلكين.

وتحدث سعد عن ظاهرة "الأوفر برايس"، التي تزايدت في السوق بسبب زيادة الطلب على السيارات في أوقات الأزمات وتراجع المعروض. واعتبر أن هذه الظاهرة تمثل مشكلة كبيرة، حيث يتجه بعض العملاء إلى الشراء بسرعة خشية من ارتفاع الأسعار، بينما يتراجع الإقبال عندما تتوفر السيارات ويستقر السوق.