رئيس الوزراء يعرض خطة لترشيد الإنفاق وضمان الاستدامة المالية في ظل التوترات الإقليمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة حوكمة وترشيد الإنفاق العام، وذلك في ضوء التداعيات السلبية الناتجة عن التوترات الراهنة في المنطقة. حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير آليات مرنة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة التي قد تطرأ نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة. ومن المقرر وضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي بهدف خلق حيز مالي يؤهل البلاد لمواجهة الأزمة الحالية، بالتعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

تشمل الخطة مجموعة من البنود المتعلقة بترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، والتي تم تطبيقها بالفعل عند بداية الأزمة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الإنتاج والتصنيع وزيادة التصدير للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق في مجالات الدعاية والإعلان الحكومية.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط، حيث تم وضع تصور محدد لترشيد الإنفاق الحكومي يشمل مختلف أوجه الصرف والإنفاق في الدولة. سيتم عرض هذا التصور بصيغته النهائية على مجلس الوزراء لتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل التحديات الإقليمية الحالية.

كما تم التأكيد على أن هذا التصور يتضمن خطة شاملة لاستدامة المالية العامة، تشمل اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط ضد الأزمات، مع التزام جميع الجهات الحكومية باستمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي. وتتعهد الحكومة بضمان توافر المخصصات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية، وتأمين احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، بالإضافة إلى العمل على توفير الاعتمادات اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.