تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص: استراتيجية جديدة لملكية الدولة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن سياسة ملكية الدولة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، حيث استعرض الخطط المستقبلية للبرنامج.

وأشار السيد إلى أن برنامج الطروحات يشهد تطبيق منهجية جديدة تسعى إلى حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم كفاءة إدارتها. كما أضاف أن هذه المنهجية تهدف إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تم إنشاؤها بمجلس الوزراء، تتولى حصر عدد الشركات والأصول التي تساهم فيها الدولة. وبيّن أن هناك خطة تنفيذية لعام 2026، تركز على إنشاء منظومة شاملة لحصر تلك الأصول، حيث تعتبر الخطوة الأولى معرفة عدد الأصول وما تمتلكه الدولة.

كما أفاد بأنه يجري حاليًا العمل على حصر الأصول المملوكة للدولة، مع توقعات بالوصول إلى نحو 1500 شركة تساهم فيها الدولة. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول.

وفي سياق متصل، أكد السيد أن إدراج الشركات في البورصة يسهم في تحقيق الحوكمة، حيث يتيح للسوق تحديد قيمة عادلة لتلك الشركات، مما يعزز من مستوى أدائها ويزيد من كفاءتها التشغيلية.