المصري الحرخبر وسياق

المعارضة الإسرائيلية تستعد لمعركة انتخاب رئيس الكنيست ومراقب الدولة

المعارضة الإسرائيلية تستعد لمعركة انتخاب رئيس الكنيست ومراقب الدولة
في دقيقة

في خضم المشاورات الجارية لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، تتجه أنظار أحزاب المعارضة نحو معركة جديدة تتعلق بإدارة الكنيست ومؤسسات الرقابة. تتضمن هذه المعركة انتخاب رئيس جديد للبرلمان وإعادة انتخاب مراقب الدولة، بعد إلغاء اختيار المحامي الشخص

في خضم المشاورات الجارية لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، تتجه أنظار أحزاب المعارضة نحو معركة جديدة تتعلق بإدارة الكنيست ومؤسسات الرقابة. تتضمن هذه المعركة انتخاب رئيس جديد للبرلمان وإعادة انتخاب مراقب الدولة، بعد إلغاء اختيار المحامي الشخصي لرئيس الحكومة لهذا المنصب.

وفقًا لمصادر إخبارية، يسعى المعسكر الذي يقوده جادي آيزنكوت إلى تغيير رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، بالإضافة إلى تنظيم جدول تشريعي يتضمن إنشاء لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر 2023. كما تسعى المعارضة لتسريع إجراء انتخاب جديد لمراقب الدولة.

خطوة ملموسة في هذا الاتجاه أُعلنت اليوم، حيث أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان دعمه لترشيح يائير لابيد لرئاسة الكنيست. وقد صرح ليبرمان بأن تغيير رئيس البرلمان في الأسبوع المقبل يرتبط بأهداف انتخاب مراقب جديد للدولة.

تكتسب صفة رئيس الكنيست أهمية فريدة، إذ تتضمن مسؤولياته إدارة شؤون البرلمان وجلساته، بالإضافة إلى المشاركة في تحديد جدول أعمال الجلسات العامة. يتم انتخاب رئيس الكنيست من بين أعضائه عبر اقتراع علني، وتعد هذه العملية من المهام الأساسية للبرلمان الجديد.

من المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الجدد اليمين في 10 نوفمبر، بينما تستمر المفاوضات لتشكيل الحكومة. هذا التوقيت يضع الأحزاب أمام مسار مزدوج للعمل البرلماني والتفاوض على الائتلاف الحكومي القادم.

أما بالنسبة لمنصب مراقب الدولة، فهو يحظى بأهمية خاصة نظرًا لاختصاصاته في مراجعة عمل مؤسسات الحكم وعلاقته الوثيقة بالكنيست. يتم انتخاب المراقب لمدة سبع سنوات عبر اقتراع سري، ويكون مسؤولًا أمام الكنيست فقط.

الخلفية التاريخية للنزاع الحالي تتعلق بانتخاب ميخائيل رابيلو، المحامي الشخصي لرئيس الحكومة، كمراقب للدولة في يونيو الماضي، والذي أبطلت المحكمة العليا انتخابه لاحقًا بسبب انتهاك سرية الاقتراع. وقد طالبت المستشارة القانونية للكنيست بضرورة إجراء الانتخابات مجددًا بأسرع وقت ممكن.

تتوقف خطط المعارضة على قدرتها في الاتفاق وحشد الأصوات اللازمة، حيث تمتلك الأحزاب اليهودية الأربعة المعارضة 48 مقعدًا، بالإضافة إلى 19 مقعدًا للقائمتين العربيتين، مقابل 53 مقعدًا للأحزاب المتحالفة مع نتنياهو. تحويل هذا العدد إلى أغلبية تصويتية يتطلب توافقًا بين هذه الأحزاب حول المرشحين والإجراءات المطروحة.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...