دار الإفتاء تستمر في تدريب طلاب إندونيسيا على الأحكام الفقهية المصرفية

تواصل إدارة التدريب بدار الإفتاء فعاليات دورة "الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصارف"، المخصصة لطلاب مركز الاقتصاد الإسلامي للدراسات والبحوث بإندونيسيا، حيث تميز اليوم الخامس بنشاط مكثف من المحاضرات العلمية والزيارات التعريفية. تركزت الفعاليات على أسس الائتمان والتمويل المصرفي، والقواعد الأصولية الحاكمة للفتاوى المصرفية.

خلال المحاضرة، قدم الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، توضيحًا شاملاً حول مفهوم الائتمان والتمويل، مشيرًا إلى أن الائتمان يعتمد على معاني الأمانة والثقة، وأن التمويل المصرفي يشمل الآليات التي تتيح للمؤسسات توفير الأموال لدعم النشاط الاقتصادي.

كما استعرض عبد المنعم الفروق الأساسية بين التمويل في البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية، مشيرًا إلى أن النموذج التقليدي يعتمد على الفائدة، بينما المصارف الإسلامية ترتكز على مبادئ مثل "الغُرم بالغُنم" و"الخراج بالضمان"، مما يعزز من ارتباط التمويل بالأصول الحقيقية.

وفي جانب آخر، تناول الدكتور محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، أهمية القواعد الأصولية في الفتاوى المصرفية، مشددًا على ضرورة الجمع بين فقه النص وفقه الواقع لفهم المعاملات الاقتصادية المتجددة. وأشار إلى القواعد الأصولية التي تؤثر في الفتاوى، مثل قاعدة "العبرة بالمقاصد" و"الضرورات تبيح المحظورات".

كما نظمت إدارة التدريب زيارة تعريفية لطلاب إندونيسيا إلى عدد من الإدارات الشرعية بدار الإفتاء، حيث تعرف الوفد على آليات إصدار الفتوى ومراحلها، بدءًا من استقبال الأسئلة حتى صياغة الفتوى ومراجعتها. وتأتي هذه الفعاليات كجزء من البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة لفهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصارف.

تؤكد هذه الدورة على الدور الحيوي الذي تلعبه دار الإفتاء في تعزيز الفهم الصحيح للأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المصرفية، مما يسهم في تطوير المنظومة المالية الإسلامية ويعزز من الاستقرار المالي في المجتمعات الإسلامية.