النائب سامح السادات يدعو لتطوير قوانين حماية حرية الصحافة والإعلام

طالب النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع ضوابط فعالة لحماية حرية الصحافة والإعلام، مشدداً على أنها تمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث وترسيخ دولة القانون. وأكد أن حرية الإصدار الرقمي هي حق أصيل للمجتمع، وليست مجرد مطلب فئوي.

وفي بيان صحفي اليوم، أوضح السادات أن التحولات الرقمية المتسارعة تستدعي تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتيسير عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية. ودعا إلى تبني عدة محاور عاجلة للإصلاح الإعلامي، تتمثل في تحقيق الشفافية في التراخيص من خلال إرساء قواعد عادلة وموحدة، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارات مسببة ومحددة بزمن.

كما شدد السادات على ضرورة إتاحة حق التظلم والطعن، وتيسير الضوابط الرقمية، ومراجعة شروط ترخيص المواقع بما يتناسب مع طبيعتها الإلكترونية. وطالب بسرعة تقنين أوضاع المواقع التي تقدمت بطلبات وتعمل من مقرات معلنة داخل البلاد.

وفي إطار دعوته للإصلاح، اقترح السادات إطلاق حوار مؤسسي جاد بين الجهات المعنية ونقابة الصحفيين وممثلي المواقع، لمعالجة العقبات ومنح مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع. وأبرز أهمية وجود ضمانات قضائية للحجب، من خلال مراجعة ضوابط حجب المواقع الإلكترونية وإخضاع جميع إجراءات تقييد الوصول للرقابة القضائية.

كما أكد على ضرورة استكمال التشريعات من خلال إقرار قانون حرية تداول المعلومات، تفعيلاً للمادتين (70 و71) من الدستور، مع الحد من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

واختتم السادات تصريحاته بالإشارة إلى أن بناء إعلام حر ومسؤول هو الشرط الأساسي لتعزيز الثقة، وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية الواعية في بناء المستقبل.