نائب رئيس هيئة الأركان السعودية: حماية الملاحة مسؤولية مشتركة دولية

أكد الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية، أن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية ليست مسؤولية دولة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة 2026"، حيث شدد على ضرورة عدم استخدام المضائق البحرية كوسيلة للضغط أو التصعيد أو تحويلها إلى ساحات للصراع.

وأوضح الغفيلي أن حماية السفن والموانئ وضمان حرية الملاحة يتطلب تعزيز التنسيق الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات، مما يسهم في مواجهة التهديدات البحرية ومنع تحولها إلى أزمات. ولفت إلى أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون بديلاً عن القانون الدولي، مشدداً على أن الخلافات بين الدول يجب ألا تتحول إلى تهديد لحرية الملاحة والأمن البحري.

وأشار إلى أن تحقيق الأمن البحري لا يعتمد فقط على القدرات العسكرية، بل يرتكز أيضاً على الشفافية والالتزام بالقواعد الدولية. وأكد على أهمية وجود آليات لخفض التصعيد والتواصل الفعال خلال الأزمات، داعياً إلى تبني مفهوم شامل ومستدام للأمن البحري الإقليمي، يقوم على الوقاية والكشف المبكر عن التهديدات.

كما دعا الغفيلي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول، بما يتيح التعامل مع المخاطر قبل تحولها إلى أزمات. وبرزت أهمية المضائق والممرات البحرية كمساحات للتعاون والتنسيق، وليس ساحات للتنافس والصراع، نظراً لأهميتها في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

في ختام تصريحاته، أكد الغفيلي أن البحار يجب أن تكون جسوراً للتنمية والازدهار، وليس ميادين للمواجهة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المضائق البحرية آمنة ومستقرة، بعيداً عن استخدامها كأدوات ضغط سياسي أو عسكري. وأكد أن الأمن البحري يتطلب التضامن والعمل المشترك واحترام القانون الدولي لتفادي أي تصعيد محتمل.