أزمة دستورية في بولندا: اتهامات بانقلاب سياسي ضد الشعب

تعيش بولندا حالة من التوتر السياسي المتصاعد، حيث اتهم رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، نظيره البولندي، دونالد توسك، بمحاولة تنفيذ انقلاب ضد شعبه. جاء ذلك في تغريدة لأوربان عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث وصف الأحداث الأخيرة في وارسو بأنها "انتهاك صارخ للدستور البولندي".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحكمة الدستورية البولندية أزمة كبيرة، بعد أن حاولت الحكومة الحالية، بقيادة توسك، إعفاء رئيس المحكمة، بوغدان سفينتشكوفسكي، ونائبه بارتلومي سوخانسكي من مهامهما. وفي خطوة تصعيدية، طلب وزير العدل والمدعي العام البولندي، فالديمار جوريك، رفع الحصانة عن القضاة تمهيدًا لملاحقتهما بتهمة عرقلة سير العدالة.

وفي تطور آخر، أُعلن يوم الجمعة الماضي عن تعليق مهام سفينتشكوفسكي وسوخانسكي، حيث أفادت تقارير بأن آنا كورفين-بيتروفسكايا، القائمة بأعمال رئيس المحكمة، هي من اتخذت هذا القرار. لكن الصفحة الرسمية للمحكمة على "إكس" أكدت أن الموقع تعرض لعملية استيلاء غير قانونية، وأن سفينتشكوفسكي لا يزال يشغل منصبه.

شهدت المحكمة الدستورية احتجاجات حاشدة، حيث احتشد المتظاهرون أمام مبنى المحكمة، وقاموا بمحاولات لاختراق الحواجز الأمنية. وأشارت كورفين-بيتروفسكايا إلى وجود تهديدات لحياة القضاة، بينما قامت الشرطة باعتقالات في صفوف المحتجين.

وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة، قرر الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، قطع زيارته الخارجية والعودة إلى وارسو لمتابعة تطورات الأزمة. ومن جهته، وصف زعيم المعارضة البولندية، ياروسلاف كاتشينسكي، ما يحدث بأنه "مرحلة أخرى من انقلاب حكومي متصاعد"، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.