فرنسا تشدد إجراءاتها الأمنية مع انطلاق الاحتجاجات الجديدة ضد الحكومة

تستعد فرنسا لاحتواء موجة جديدة من الاحتجاجات اليوم السبت، حيث أعلنت السلطات عن نشر 70 ألف عنصر من الشرطة لمواجهة الاضطرابات المتوقعة. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الغضب الشعبي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، مما أثار استياء المواطنين تجاه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

تزامنت هذه الاحتجاجات مع الذكرى الثانية لأعمال الشغب التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، والتي أسفرت عن توقيف نحو 2400 شخص وإصابة حوالي ألف من أفراد الشرطة والدرك. وزير الداخلية لوران نونيز وصف اليوم بأنه "شديد الخطورة" على النظام العام، مؤكداً أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي محاولات للشغب.

تحذر السلطات من أن مثيري الشغب قد يستخدمون أقنعة "هالوين" لإخفاء هوياتهم، مشيرة إلى أن القوانين تسمح للشرطة بحظر تغطية الوجه في حالات تهديد النظام العام. وسبق أن شهدت احتجاجات الأسبوع الماضي اشتباكات في باريس وأعمال نهب في مرسيليا، مما زاد من حدة التوترات.

أوضح وزير الداخلية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات السابقة بلغ نحو 410 آلاف في مختلف أنحاء فرنسا، بينما قدرت الكونفدرالية العامة للشغل العدد بحوالي 800 ألف. وتجمع المحتجون تحت شعارات تدعو إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتزايد الدعوات من النقابات العمالية والطلاب للمشاركة في المظاهرات.

في إطار الاستعدادات، فرضت شرطة باريس حظرًا جزئيًا للتجول في بعض المناطق، كما أغلقت حوالي 40 محطة مترو في العاصمة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لخفض الإنفاق وسط دين عام بلغ 119% من الناتج المحلي في نهاية الربع الثاني، مما يزيد من الضغوط على المواطنين ويؤجج دعواتهم للاحتجاج.

تستمر التعبئة في البلاد، حيث تم الإعلان عن إضراب وطني في الخامس من نوفمبر المقبل، والذي دعت إليه خمس منظمات نقابية احتجاجًا على الوضع الاقتصادي والموازنات الحكومية. تبقى الأنظار متوجهة إلى فرنسا في ظل تصاعد الأحداث وتوقعات بزيادة الاحتجاجات في الأيام المقبلة.