فرنسا تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات وسط قيود صارمة

تستعد فرنسا اليوم السبت لاحتجاجات ضخمة من المتوقع أن تشمل مختلف أنحاء البلاد، مما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات الأمن وفرض قيود جديدة على التجمعات. تأتي هذه الخطوة بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها عدة مدن في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي أسفرت عن دمار واسع.

وبسبب المخاوف من تفاقم الأوضاع، أصدرت الحكومة الفرنسية حظراً على التظاهر في مركز العاصمة، بينما سمحت بإقامة الفعاليات خارج باريس. ومن المقرر إعادة فرض حظر تجول ليلي في المناطق الحيوية، في محاولة للحفاظ على النظام العام.

على الرغم من ذلك، قضت المحكمة الإدارية في باريس بالسماح بتنظيم مسيرة بين ساحة الباستيل وساحة الأمة، وهو قرار يعتزم وزير الداخلية لوران نونيز استئنافه. وأكد نونيز أن الشرطة ستنتشر بشكل مكثف في الشوارع، مشيراً إلى وجود تهديدات حقيقية للنظام العام ومخاوف من الأضرار التي قد تلحق بالمتاجر والممتلكات.

تتوقع السلطات مشاركة مئات الآلاف في هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات، بعد أن نشرت الأسبوع الماضي 70 ألف شرطي لمواجهة أعمال الشغب والسرقة. وقد اتسعت رقعة التظاهرات منذ منتصف أكتوبر، حيث انضم الشباب إلى فئات أخرى من المجتمع، مما يعكس حالة من الاستياء العام.

رغم أن الحراك بدأ في الأساس للمطالبة بدعم الكوادر التعليمية وتجهيز المدارس، إلا أن المطالبات تحولت بشكل كبير لتستهدف الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة. وفي أعقاب أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، تمكنت الشرطة من ضبط الأمور بنجاح خلال الأسبوع الماضي.