وزير التخطيط يستعرض رؤية مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة في مدريد

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات "حوار أهداف التنمية المستدامة" الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

وخلال الفعالية، أجرى رستم سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، حيث تبادل الآراء حول جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتوسع في آليات التمويل المبتكر. كما تناولت النقاشات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.

التقى الوزير بعدد من الشخصيات البارزة، من بينها ماركوس نيتو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومحمدو امحيميد، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا، ومحمد نور عبد الرحيم، وزير الدولة للشئون المالية والتخطيط الاقتصادي. وتمحورت المحادثات حول ملفات مشتركة تعزز التعاون بين البلدان.

أكد رستم أن مصر تعمل على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، مما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ويحقق نتائج قابلة للقياس. وأشار إلى القوانين الحديثة التي تمثل أساسًا لهذا التكامل، مثل قانون التخطيط العام وقانون المالية العامة الموحد.

كما استعرض الوزير تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات التنموية، حيث ارتفع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 في عام 2020 إلى 0.754 في عام 2023. وأبرز "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية" التي أُطلقت في مارس 2025.

تحدث رستم أيضًا عن إعادة هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة، حيث طورت الوزارة "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية" بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، والتي تعزز من جدارة المشروعات الائتمانية وتبعث برسالة اطمئنان للمؤسسات المالية الدولية.

في ختام حديثه، شدد رستم على التزام مصر الراسخ بتمويل أجندتها التنموية بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". وأوضح أن التحديات الحالية تتطلب توفير التمويل المناسب بالحجم المطلوب، مع التركيز على توجيه هذه الموارد لخدمة الأولويات الوطنية في ظل الضغوط المالية العالمية المتزايدة.