قاضٍ أمريكي يرفض استبعاد 20 ألف بطاقة اقتراع ويؤكد على حق التصويت

في قرار تاريخي، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ديفيد أو. كارتر، طلب وزارة العدل الأمريكية الذي كان يسعى إلى منع احتساب 20 ألف بطاقة اقتراع عبر البريد بزعم أن مقدميها ليسوا مواطنين. جاء هذا القرار بعد جلسة حافلة في قاعة محكمة بلوس أنجلوس، حيث أكد القاضي على أهمية حماية حقوق الناخبين وتأمين نزاهة العملية الانتخابية.

وصرح كارتر، الذي عينه الرئيس السابق بيل كلينتون، قائلاً: "إذا كانت السلطة التنفيذية قادرة على استبعاد الأصوات استنادًا إلى مزاعم غير مثبتة، فإن ديمقراطيتنا تكون في خطر". وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة النطاق في الأوساط السياسية، حيث اعتبره الكثيرون خطوة حاسمة لحماية حقوق الناخبين في وجه الضغوط الحكومية.

وقد جاء هذا الحكم في وقت تتزايد فيه المخاوف من إجراء انتخابات نزيهة، حيث استندت وزارة العدل إلى مزاعم غير مدعومة بأدلة بشأن تصويت غير المواطنين، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لتقويض الديمقراطية. وقد اعتبرت السلطات المحلية أن إصدار أمر بعزل هذه الأصوات كان سيتسبب في حرمان آلاف المواطنين من حقهم في التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن القضية قد أثارت جدلًا واسعًا، حيث سعى ترامب إلى تعزيز سلطته الفيدرالية على الانتخابات، في وقت تتجه فيه البلاد نحو انتخابات التجديد النصفي. وقد أشار القاضي كارتر إلى أن هذا التدخل الفيدرالي يعد سابقة خطيرة في التاريخ الأمريكي، حيث لم يحدث من قبل أن سعت الحكومة الفيدرالية للضغط على الولايات للتخلي عن إجراءاتها الانتخابية.

في سياق متصل، كانت محكمة استئناف فيدرالية بسان فرانسيسكو قد رفضت، قبل يومين، محاولة وزارة العدل لتسريع الإجراءات، مما يعكس انقسام الآراء حول هذه القضية. وارتفعت أصوات الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد، حيث تم رفع دعوى ضد ترامب لوقف هذه الجهود، معتبرين أن المعلومات المقدمة من الحكومة بشأن الناخبين غير المواطنين تستند إلى بيانات غير دقيقة.

وفي تطور آخر، طلب مدعون فيدراليون من مسؤولي الانتخابات في ولاية واشنطن عزل بطاقات اقتراع أدلى بها أكثر من 400 شخص، بزعم أنهم مسجلون للتصويت بصورة غير قانونية. بينما أكدت سلطات كاليفورنيا أن لديها آليات فعالة للتحقق من جنسية الناخبين ومنع التصويت الاحتيالي، مما يزيد من تعقيد هذه القضية المثيرة للجدل.

بينما يستمر ترامب في الترويج لمزاعم تزوير الانتخابات، تظل التساؤلات قائمة حول مستقبل العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، ومدى قدرة الولايات على الحفاظ على سلطتها في إدارة الانتخابات في ظل الضغوط الفيدرالية المتزايدة.