نائب يطالب الحكومة بتوضيح تداعيات حريق مصفاة ميدور على إنتاج السولار

تقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى الحكومة يتعلق بتداعيات الحريق الذي نشب في مصفاة ميدور لتكرير البترول بالإسكندرية. ويهدف السؤال إلى معرفة حجم الأضرار التي لحقت بالوحدات الإنتاجية ومدى تأثير الحادث على إنتاج السولار محليًا واحتياجات الاستيراد من المنتجات البترولية.

وفي هذا السياق، أشار هريدي إلى أهمية معرفة حجم الأضرار الفعلية والتداعيات التشغيلية والاقتصادية للحريق، خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن احتمالية تأثر بعض الوحدات الإنتاجية وخروج إحداها من الخدمة. وتُعتبر مصفاة ميدور من المنشآت الأساسية في منظومة التكرير المصرية، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 380 ألف طن من البوتاجاز و1.4 مليون طن من الكبريت و573 ألف طن من الفحم و1.6 مليون طن من الجازولين و2.2 مليون طن من السولار و1.6 مليون طن من وقود النفاثات.

وأضاف هريدي أن أهمية هذه المنتجات في تلبية احتياجات السوق المحلية تجعل أي توقف مؤثر في الطاقة الإنتاجية عاملًا قد ينعكس سلبًا على حجم المعروض المحلي والاحتياجات الاستيرادية، مما يزيد من تكلفة تدبير النقد الأجنبي.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأضرار التي لحقت بالمصفاة نتيجة الحريق، وما إذا كانت إحدى وحدات إنتاج السولار قد خرجت من الخدمة، بالإضافة إلى الكشف عن صحة التقديرات التي تشير إلى تأثر نحو 15 إلى 20% من إنتاج المصفاة من السولار. كما استفسر عن حجم الإنتاج اليومي الذي توقف فعليًا.

كما تساءل هريدي عن المدة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الوحدة المتضررة واستعادة الطاقة الإنتاجية بالكامل، ومدى تأثير هذا التوقف على إجمالي إنتاج السولار محليًا. وأشار إلى أهمية وجود طاقات بديلة داخل منظومة التكرير لتعويض الكميات المتأثرة.

تضمن السؤال أيضًا استفسارًا عن احتمالات زيادة واردات السولار نتيجة الحادث والتكلفة الدولارية الإضافية المطلوبة لتغطية أي نقص في الإنتاج المحلي، والتأثير المحتمل على التوازن البترولي واحتياجات الدولة من النقد الأجنبي.

كما طالب هريدي بالكشف عن الأسباب الأولية للحريق ونتائج الفحص الفني للوحدة المتضررة، والإجراءات المتخذة للتحقيق في ملابسات الحادث ومراجعة نظم السلامة والصيانة بالمصفاة. وأكد هريدي أن السيطرة على الحريق لا تعني بالضرورة انتهاء تداعياته التشغيلية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة الإفصاح عن حجم الأضرار الفعلية والطاقة الإنتاجية المتأثرة والجدول الزمني لاستعادة التشغيل.