المصري الحرخبر وسياق

تطوير منظومة معالجة المخلفات في القاهرة لاستقبال 4 آلاف طن يوميًا

تطوير منظومة معالجة المخلفات في القاهرة لاستقبال 4 آلاف طن يوميًا
في دقيقة

شهد جهاز تنظيم إدارة المخلفات في القاهرة خطوة بارزة نحو تحسين إدارة المخلفات البلدية، حيث تم توقيع عقد لتطوير منظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة. يتضمن العقد تعاون الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع إحدى الشركات المتخصصة في الحلول البيئ

شهد جهاز تنظيم إدارة المخلفات في القاهرة خطوة بارزة نحو تحسين إدارة المخلفات البلدية، حيث تم توقيع عقد لتطوير منظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة. يتضمن العقد تعاون الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع إحدى الشركات المتخصصة في الحلول البيئية، بقدرة استيعابية تقدر بنحو 4 آلاف طن يوميًا، مع إمكانية زيادة هذه الكمية وفقًا لمتطلبات التشغيل.

يأتي هذا التعاقد استجابة لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي تسعى إلى تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وزيادة كفاءة عمليات المعالجة والتدوير، وتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية من المخلفات المتراكمة.

تم توقيع العقد بحضور عدد من المسؤولين، بما في ذلك العميد محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة. كما شهد الحدث ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات المختلفة في هذا المشروع الحيوي.

ستتولى الشركة بموجب العقد مسؤولية تطوير وإدارة منشآت معالجة المخلفات وتشغيلها، بما يتماشى مع كراسة الشروط والمواصفات المحددة. كما ستقوم بإدارة المدفن الصحي، مما يضمن تكامل المراحل المختلفة من معالجة وتدوير المخلفات، والتخلص الآمن من المرفوضات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية هذه الجهود في تعزيز استدامة البيئة والاقتصاد، مشددة على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات البيئية، وزيادة استرداد الموارد القابلة لإعادة الاستخدام.

في هذا السياق، أكد ياسر عبد الله أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيستمر في دوره الفني والتنظيمي لدعم تطوير المنظومة، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والاشتراطات اللازمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إدارة مستدامة للمخلفات البلدية.

تُنفذ الأعمال وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مما يعكس التزام الجهات المعنية بالمعايير الفنية والبيئية اللازمة لضمان جودة الخدمة المقدمة وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال الحيوي.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...