"الليكود يتهم أحزابًا عربية بتلقي دعم خارجي في انتخابات إسرائيل"

في تطور مثير عقب الانتخابات الإسرائيلية، اتهم حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، رسميًا الأحزاب العربية بتلقي تمويل من "دول معادية". جاء هذا الاتهام بعد رفع شكوى رسمية إلى الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، مما أدى إلى فتح تحقيقات بشأن قنوات تهريب الأموال إلى داخل البلاد.

وذكرت تقارير أن المحققين يركزون جهودهم على تحديد الجهات الإقليمية التي قد تكون وراء هذا التمويل، في خطوة اعتبرها الحزب تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي. وقد كانت الشرطة قد أعلنت يوم الانتخابات عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم من بلدتي شقيب السلام وعرعرة النقب، وضبطت معهم مظاريف تحتوي على عشرات الآلاف من الشواكل النقدية، بالإضافة إلى بطاقات تصويت تابعة لحزب "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.

الليكود اعتبر أن ما حدث هو عملية "تزوير ممنهجة" تستهدف تغيير مسار النتائج، حيث قدم الحزب مئات الشهادات والأدلة التي تدعي وجود مخالفات جسيمة وعنف وتهديدات في مراكز الاقتراع بالوسط العربي. وطالب الحزب بفتح تحقيق شامل من قبل الشرطة والشاباك، ودعا لجنة الانتخابات المركزية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية نزاهة العملية الديمقراطية.

في سياق ذي صلة، يشير قانون انتخابات الكنيست إلى أن تقديم أي منفعة مالية مقابل التصويت محظور تمامًا، وتهدد عقوبته بالسجن الفعلي. ومع ذلك، فإن وجود شبهة التمويل الخارجي قد حول القضية إلى خرق أمني يمس بالسيادة الإسرائيلية، خاصة مع ترقب نتائج فرز المظاريف المزدوجة.

بعد نتائج الانتخابات الأولية التي أظهرت تحقيق الأحزاب العربية مكاسب كبيرة، اتهم الليكود هذه الأحزاب بـ"سرقة" الانتخابات، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة لمخالفات جنائية تشمل الفساد والعنف. وأكد الحزب أنه سيقدم إفادات وأدلة لدعم اتهاماته، حيث حال ارتفاع نسبة التمثيل للأحزاب العربية، والتي تجاوزت 80%، دون قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة.

من جهة أخرى، ردت اللجنة المركزية للانتخابات على اتهامات الليكود، مشددة على أنها ستقوم بفحص جميع الشكاوى المقدمة بشأن نزاهة الانتخابات والمخالفات المزعومة. وكانت اللجنة قد تلقت نحو 10 آلاف شكوى، أغلبها من حزب الليكود، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في إسرائيل في الفترة المقبلة.