مشروع قانون جديد يغلظ عقوبات الاغتصاب ويقضي على التخفيف بدافع الشرف

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون هام يهدف إلى تعديل بعض مواد وأحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937. يسعى هذا المشروع إلى تشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، بالإضافة إلى إلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بدافع الشرف.

يتضمن مشروع القانون تعديلات على المادة 17 من قانون العقوبات، حيث يمنع استخدام الرأفة لتخفيف العقوبة في الحالات المشددة المتعلقة بالاعتداء الجنسي. كما يشدد على عدم جواز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة عندما ينص القانون صراحة على ذلك، مما يعكس جدية التشريع في مواجهة هذه الجرائم.

أما بالنسبة لجرائم القتل، فهناك تعديل على المادة 237، الذي ينص على معاقبة من يقتل زوجه أو زوجته السابقة أو شخصًا متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد. وقد تم التأكيد على عدم الاعتداد بالأعذار مثل المفاجأة بالتلبس أو الانتقام كأسباب لتخفيف العقوبة.

فيما يتصل بالاعتداءات الجنسية، يقترح المشروع تعديل المادة 267 لتصبح السجن المؤبد عقوبة أساسية للمواقعة بغير رضا المجني عليه، مع فرض عقوبة الإعدام في حالات مشددة مثل كون المجني عليه دون 18 عامًا أو إذا كان الجاني من أقربائه أو ممن لهم سلطة عليه.

كما يرفع المشروع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، ويشمل ذلك حالات الاعتداء على الأطفال أو استخدام أسلحة. وفي حال أدى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه، تصل العقوبة إلى الإعدام.

من المهم الإشارة إلى أن مشروع القانون يستحدث مادة جديدة تمنع الاعتداد بملابس المجني عليه أو مظهره كأسباب لتخفيف العقوبة. ويؤكد المشروع أيضًا على حق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع، مع التأكيد على سريان أحكامه على الجرائم التي تُرتكب بعد تاريخ العمل به.