ماكرون تحت ضغط الاحتجاجات وقانون يهدد حق التظاهر في فرنسا

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديًا كبيرًا مع تصاعد الاحتجاجات في البلاد، حيث يطالب الطلاب الثانويون بتحسين ظروف التعليم والإصلاحات اللازمة في المدارس. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث من المتوقع أن يترك ماكرون منصبه في الربيع المقبل، مما يزيد من حدة الضغوط عليه.

تجددت المظاهرات بعد أن انضمت إليها النقابات وحركة السترات الصفراء، في ظل أزمة اجتماعية تتعلق بنقص المعلمين وغلاء المعيشة. وقد فرضت الحكومة إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك قيود صارمة على التظاهر، بعد أعمال شغب شابت الاحتجاجات السلمية في بداية الشهر.

هذا الأسبوع، سيناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون مثير للجدل يقضي بإلزام المتظاهرين بدفع تعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو عن الأضرار الناتجة عن التخريب، حتى لو لم يكونوا هم المتسببين المباشرين. كما يسمح القانون باستخدام الطائرات المسيرة لمراقبة مواقع الاحتجاجات، مما يزيد من القلق حول حرية التعبير.

رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أكد على أهمية هذا القانون، مشيرًا إلى أنه ضروري بعد الأحداث العنيفة التي وقعت مؤخرًا. يتزامن هذا التوجه مع تصاعد شعبية مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، التي تسعى لتعزيز موقفها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في تجمع حاشد، تعهدت لوبان بإعادة النظام إلى فرنسا، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المخربين، بينما انتقد بعض المعارضين من حزب "فرنسا الأبية" القانون، محذرين من أنه قد يؤدي إلى نهاية المظاهرات في الشوارع، حيث سيخشى المواطنون من دفع غرامات عن أفعال لم يرتكبوها.

شهدت الاحتجاجات في نهاية الأسبوع الماضي غضبًا متزايدًا تجاه القيود المفروضة على التظاهر، وخاصة الحظر على المظاهرات غير النقابية. ورغم عدم إعلان حالة الطوارئ، فإن الحكومة قد فرضت قيودًا شملت حظر التجمعات في مراكز المدن وفرض حظر التجول في بعض المناطق.

أستاذ القانون العام سيرج سلاما وصف هذه الإجراءات بأنها "غير مسبوقة"، محذرًا من أنها قد تفتح المجال لزيادة نفوذ اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة. في ظل هذه الظروف، من المقرر أن يلتقي ليكورنو اليوم مع ممثلي طلاب المدارس الثانوية المحتجين، في محاولة لتلبية مطالبهم وتحسين وضع المدارس.