مصر تطلق آلية تمويل جديدة لتعزيز التنمية بدول حوض النيل

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن إطلاق مصر لآلية تمويل جديدة بقيمة 100 مليون دولار، تهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "من التعاون إلى التأثير: الشراكات المائية الثنائية من أجل الازدهار المشترك في حوض النيل"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأوضح سويلم أن مصر وقعت أكثر من 25 اتفاقية تعاون مع دول حوض النيل منذ عام 1999، لتنفيذ مشروعات مشتركة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 120 مليون دولار. هذه المشروعات تشمل إنشاء 365 بئرًا جوفيًا ومحطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في ست دول لتعزيز توفير مياه الشرب الآمنة.

وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، التي تساهم في تلبية احتياجات السكان والثروة الحيوانية خلال مواسم الجفاف. كما تم تنفيذ أعمال للحماية من الفيضانات، بما في ذلك مشاريع في منطقة كاسيسي في أوغندا.

وانتقل سويلم للحديث عن مجالات التعاون الجديدة، حيث تم الاتفاق مع رواندا على استخدام حلول قائمة على الطبيعة لحماية البلاد من الفيضانات، بالإضافة إلى إنشاء سدود جديدة ومحطات للمياه الجوفية.

كما استعرض الوزير نماذج التعاون الناجحة، مثل مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي يتم تنفيذه بواسطة شركات مصرية بتمويل من الحكومة التنزانية، مما يعكس قوة الشراكة بين الدول في هذا المجال.

وفي سياق متصل، تناول سويلم المناقشات التي أجراها مجلس وزراء مياه دول حوض النيل، حيث تم استعراض 36 مشروعًا تم توافقها على قابليتها للتمويل ضمن مبادرة حوض النيل، مشددًا على أن الإخطار المسبق والتوافق هما أساسا دعم التنمية بين الدول.

وأكد الوزير على أهمية بناء القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتدريب 1650 متخصصًا من 52 دولة إفريقية، مما يعزز التعاون ويغني العمل المشترك. كما شدد على أن نجاح التعاون المائي يُقاس بما يُحدثه من أثر إيجابي في حياة المواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تتماشى مع أولويات الدول الشريكة.