محكمة أمريكية تؤكد عدم قانونية إقالة ابنة كومي من مكتب الادعاء

قضت محكمة أمريكية اليوم الاثنين بأن إقالة مورين كومي، ابنة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، من منصبها كممثلة ادعاء اتحادية في نيويورك العام الماضي، كانت خطوة غير قانونية. وقد تم تنفيذ الإقالة من قبل وزارة العدل خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وفي تفاصيل الحكم، أكد القاضي جيسي إم فورمان أن كومي، التي خدمت كمساعد المدعي العام الأمريكي لمدة عشر سنوات، تمت إقالتها بشكل غير قانوني في يوليو 2025. وأشار القاضي إلى أن كومي كانت تتولى بعض القضايا البارزة في الولايات المتحدة، وكانت تتلقى باستمرار "أعلى درجات الثناء" من مشرفيها وزملائها.

في أعقاب الإقالة، تقدمت كومي بدعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية وأطراف أخرى، مدعية أن فصلها يشكل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور، بالإضافة إلى انتهاك التعديل الأول وبند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس.

يرى العديد من المراقبين أن هذه القضية قد تحمل تداعيات كبيرة على كيفية تعامل الإدارات المستقبلية مع الموظفين في المناصب الحساسة، وتعكس القضايا القانونية المعقدة التي قد تنشأ في سياق السياسة الأمريكية.