مصر ترفض مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا وتؤكد على حقوقها القانونية

في إطار تحركاتها الدبلوماسية، أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك علاقات تاريخية وشراكات استراتيجية قوية تجمع مصر بكل من اليونان وقبرص، ما يعكس تنسيقًا متزايدًا في مواجهة التحديات الإقليمية.

جاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان وزير الدفاع التركي عن عرض توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر، مدعيًا منح مصر مساحة إضافية تصل إلى 15 ألف كيلومتر ضمن نطاق ولايتها. وأوضح زكي أنه اطلع على هذا الطرح عبر وسائل الإعلام، لكنه لم يتمكن من التعليق بشكل واضح على التفاصيل.

في سياق متصل، أبدت مصر رفضًا قاطعًا لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج وتركيا، والتي تتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وشددت وزارة الخارجية على أن هذه المذكرة "باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني"، مشيرة إلى أن التصديق عليها من قبل مجلس النواب الليبي لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، مما يعكس تمسك القاهرة بحقوقها القانونية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها وجرفها القاري.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تتزايد فيه التوترات في شرق البحر المتوسط، حيث تسعى مصر لتعزيز موقفها الإقليمي والحفاظ على حقوقها المائية والاقتصادية وسط تزايد النشاط التركي في المنطقة.

إن موقف مصر الثابت يعكس التزامها بحماية سيادتها الوطنية ومصالحها الاستراتيجية، مما يفتح المجال أمام المزيد من التنسيق مع الشركاء الإقليميين لمواجهة التحديات المشتركة.