الصناعة الوطنية: الحل الأمثل لمواجهة هيمنة الدولار على الجنيه

تتزايد تساؤلات المواطنين حول أسباب وضع الحكومة في قفص الاتهام خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي شهدت ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات قياسية، حيث بلغ نحو 56 جنيهاً. يكمن الرد في إهمال الحكومة لملف الصناعة الوطنية والتفريط في الصروح الصناعية الكبرى، مع الاعتماد المفرط على الاستيراد لتلبية الاحتياجات.

تحتاج الدولة سنوياً إلى حوالي 110 مليارات دولار لتغطية الفاتورة الاستيرادية، وهو ما كان يمكن تقليصه بشكل كبير إذا تم التركيز على دعم الصناعة المحلية. تتزامن هذه الأزمات مع تزايد الطلب على الدولار من قبل القطاع الاستيرادي، نتيجة للتوترات الجيوسياسية، وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تكاليف الشحن والطاقة.

تجري حالياً تسويات المراكز والصفقات في نهاية الأسبوع، مما يزيد من الضغط على سعر الدولار، خاصة أن هناك مخاوف من استمرار صعود الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة. يُعزى ذلك إلى التحركات الموسمية المرتبطة بزيادة الاستهلاك استعداداً لشهر رمضان، مما يدفع الشركات والمستوردين للاستعداد لتلبية الطلب قبل بدء الموسم.

تشمل الواردات أيضاً الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تساهم في زيادة الصادرات وإنتاج بدائل للسلع المستوردة. يُعتبر حوالي 52% من الزيادة في الواردات غير البترولية مرتبطاً بالسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، مما يعني أن جزءاً من الطلب الحالي على الدولار يُستخدم في تمويل أنشطة إنتاجية تعزز من الصادرات.

كما تساهم أسعار النفط المرتفعة في الضغط على سوق الصرف، حيث بلغت واردات مصر البترولية نحو 24 مليار دولار في العام المالي الماضي، بناءً على تقديرات لأسعار تتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت الأسعار حالياً إلى نحو 112 دولاراً نتيجة الأحداث الجارية.

لا شك أن تعزيز الصناعة المحلية يُعد الطوق الوحيد للتحرر من هيمنة الدولار، حيث تلعب دوراً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد. يتطلب الأمر أيضاً العمل على إنتاج مستلزمات الإنتاج محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

من الضروري أيضاً تنويع سلة العملات وعدم الاعتماد الكامل على الدولار الأمريكي، الذي أصبح له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. إن التركيز على الصناعة المحلية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد وتقليل الضغوط الناتجة عن تقلبات سعر الدولار.