الحزب المصري الديمقراطي ينفي تحقيقات ضد قياداته ويستعد للانتخابات المقبلة

نفى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجود تحقيقات مع النائبين باسم كامل، الأمين العام للحزب، وخالد راشد، نائب رئيس الحزب، وذلك على خلفية اتهاماتهما المتعلقة بمخالفات في الانتخابات الداخلية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وأوضح الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة التظلمات، أن مجلس الأمناء يقوم بدراسة مزاعم وجود مخالفات مالية أو معنوية بشكل عام، دون استهداف قيادات بعينها. وأكد أنه لم يتم تقديم أي شكاوى محددة من أي شخص حول هذا الأمر.

وأشار الخراط إلى أن مجلس الأمناء قد كلف الدكتور إبراهيم نوار ومحمد محيي الدين، عضوي المجلس، بالتحقق من المزاعم المتعلقة باستخدام أموال أو تقديم وعود مالية غير لائقة في سياق الانتخابات، مشددًا على عدم وجود أي تحقيقات ضد باسم كامل أو خالد راشد.

وفيما يتعلق بالبيان الذي أصدره كامل وراشد، والذي تضمن اتهامات بوجود مخالفات مالية واحتكار للمنافسة، أوضح الخراط أن الحزب لم يستقبل أي شكوى تتعلق بهذه الوقائع، وأن ما ورد في البيان يعد تحليلًا سياسيًا عامًا.

كما أكد الخراط عدم تلقي الحزب أي أدلة تثبت ممارسة فريد زهران ضغوطًا لدعم مرشح بعينه، مشيرًا إلى أن بعض المزاعم قد تستند إلى علاقاته الشخصية مع المرشحين، دون وجود شكاوى رسمية بهذا الشأن.

وحول الانتخابات الداخلية، أشار الخراط إلى الاجتماعات التي عقدها المكتب السياسي مع مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى توافق بين قيادات الحزب، حيث تم الترتيب لتحالف ثلاثي يضم أحمد فوزي ومحمود سامي الإمام ومها عبد الناصر.

يُذكر أن الحزب المصري الديمقراطي يتهيأ لعقد مؤتمره العام بعد الانتهاء من انتخابات الأمانة في المحافظات، حيث سيتم انتخاب الرئيس والأعضاء المكملين للهيئة العليا. من المقرر أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 30 أكتوبر، على أن يُعقد المؤتمر العام في 6 نوفمبر 2026، مع تولي جهة محايدة الإشراف على سير الانتخابات.