مصر تُحقق إنجازًا دبلوماسيًا في مكافحة الجريمة المنظمة بفيينا

اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام، مشاركته على رأس وفد جمهورية مصر العربية في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري. وقد شهد المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية.

نجحت الجهود المصرية في اعتماد مشروع القرار المقدم بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون الدولي، وذلك بإجماع الدول الأطراف. وقد ترأس المستشار النائب العام الوفد المصري خلال جلسة التصويت، والتي تُعد تتويجًا لجهود وطنية متكاملة وتنسيق مؤسسي وثيق بين وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة المصرية.

يهدف القرار إلى تعزيز الاستجابة الجنائية الدولية لجرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، التي تؤثر على الهوية الحضارية للشعوب وذاكرتها التاريخية. يشمل ذلك تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، وتتبع العائدات الإجرامية ومصادرتها، فضلاً عن مواجهة استخدام التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب تلك الجرائم.

وفي سياق متصل، أعرب المستشار النائب العام عن تقديره للدور المحوري الذي قامت به الدبلوماسية المصرية، وخاصة وزارة الخارجية والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا، برئاسة السفير محمد نصر. حيث أسهمت جهودهم الدبلوماسية ومشاوراتهم البناءة في حشد التوافق الدولي حول مشروع القرار المصري.

وأكد المستشار النائب العام أن هذا الإنجاز يعكس تكامل أدوار مؤسسات الدولة المصرية، ويظهر قدرة الدبلوماسية المصرية على بناء التوافقات الدولية وتحويل الأولويات الوطنية إلى مبادرات فعالة في إطار العمل متعدد الأطراف. كما يعزز من الحضور المصري في المحافل الدولية.

وكشف المستشار عن حرص النيابة العامة المصرية على مواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، والعمل مع الشركاء الدوليين على تفعيل ما تضمنه القرار من آليات عملية للتعاون القضائي وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن حماية التراث الإنساني هي مسئولية مشتركة تتطلب جهودًا متكاملة.