المصري الحرخبر وسياق

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتضامن لتعزيز المشروعات البيئية

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتضامن لتعزيز المشروعات البيئية
في دقيقة

شهدت البلاد اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، برئاسة منال عوض، ووزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف مايا مرسي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مشروعات البيئة وتغير المناخ. يأتي ذلك في سياق جهود تحقيق التكامل المؤسسي بين الو

شهدت البلاد اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، برئاسة منال عوض، ووزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف مايا مرسي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مشروعات البيئة وتغير المناخ. يأتي ذلك في سياق جهود تحقيق التكامل المؤسسي بين الوزارتين، لرفع كفاءة المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي.

وقع البروتوكول كل من الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي. وأكدت عوض أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، ويعكس الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك رئيسي في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية والبيئية.

أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ مشروعات بيئية ذات أثر اجتماعي واقتصادي، بما يحقق التنمية المستدامة. كما أكدت على ضرورة توافق تلك المشروعات مع السياسات والخطط الوطنية، من أجل تحقيق أعلى أثر ممكن في المجالات البيئية والتنمية المحلية المستدامة.

وأضافت أن البروتوكول سيتضمن المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي، مع ضرورة الحصول على الموافقات الفنية اللازمة من وزارة التنمية المحلية والبيئة. وأكدت على أهمية توحيد معايير التقييم والمتابعة، بما يعظم الاستفادة من الموارد المالية والفنية الموجهة للمشروعات البيئية.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يعكس توجهًا واضحًا لتعظيم دور مؤسسات المجتمع الأهلي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. وأشارت إلى أن هذه المؤسسات تمتلك القدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية وفهم احتياجاتها، مما يساعد في تحويل الموارد إلى مشروعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.

كما أوضحت أن التعاون بين الوزارتين سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات موحدة وخريطة تفاعلية للمشروعات البيئية، مما يسهم في توفير صورة متكاملة لمواقع المشاريع وحجم التمويل ومؤشرات الأداء، وبالتالي توجيه الموارد بكفاءة وتجنب تكرار التدخلات.

وفي ختام حديثها، أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة ستستمر في دعم بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي وتعزيز كفاءتها في إدارة المشروعات، بما يضمن الالتزام بالقوانين المعمول بها، ويعزز الثقة في القطاع الأهلي كفاعل رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...