الحزب الديمقراطي الاجتماعي يشهد توترات قبل الانتخابات الداخلية

تتجه الأنظار نحو الحزب الديمقراطي الاجتماعي مع اقتراب موعد المؤتمر العام المقرر في 6 نوفمبر المقبل، حيث يشهد الحزب توترات وانقسامات ملحوظة قبيل الانتخابات الداخلية.

في خطوة مثيرة للجدل، تم إحالة كل من الأمين العام، عضو مجلس الشيوخ باسم كامل، ونائب الرئيس، عضو مجلس الشيوخ خالد راشد، للتحقيق الداخلي. تأتي هذه الخطوة إثر بيان انسحابهما من الترشح لمنصب الرئيس، والذي تضمن مزاعم حول احتكار المنافسة واستخدام المال والضغوط الأدبية لدعم مرشح بعينه، وهو أحمد فوزي الذي يتزعم تحالفاً ثلاثياً يتضمن أيضاً محمود سامي ومها عبدالناصر.

أكدت منى عبدالراضي، عضو الهيئة العليا للحزب، وجود تحقيقات مع كامل وراشد، مشيرة إلى أن رئيس الحزب، فريد زهران، يمارس ضغوطاً على أمانات المحافظات لدعم مرشح واحد، مما يثير مخاوف من عدم وجود منافسة حقيقية في الانتخابات القادمة.

على الجانب الآخر، نفى زهران في تصريحات خاصة إجراء أي تحقيقات مع كامل وراشد، مشدداً على أنه لا يمكن أن تحدث تحقيقات بدون علمه. وفيما يتعلق بالتجاوزات المزعومة، أشار إلى أن وجود مرشح وحيد على منصب الرئيس بالتزكية ليس عيباً، إلا إذا كان نتيجة لضغوط.

كما أشار زهران إلى عدم تقديم أي شكاوى رسمية بخصوص الضغوط المزعومة، مما يزيد من حالة الغموض حول سير الانتخابات الداخلية. وفي سياق متصل، حاولت وسائل الإعلام التواصل مع كامل وراشد دون جدوى، حيث فضلا عدم التعليق على مستجدات الأوضاع الحالية.

تستمر الأحداث في التطور، مما يضع الحزب الديمقراطي الاجتماعي في موقف حرج قبل الانتخابات، حيث يتوقع أن تزداد حدة التوترات بين الأعضاء مع اقتراب موعد المؤتمر.