البستاني: أزمة الإسكان تتعلق بالتكلفة وليس بتوفير الوحدات السكنية

أكد محمد البستاني، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن أزمة الإسكان في مصر ترتبط بشكل رئيسي بالتكلفة وليس بتوفير الوحدات السكنية. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج على القناة الأولى مساء الأربعاء، حيث أشار إلى أن الدستور المصري يضمن حق المواطن في الحصول على مسكن.

وأوضح البستاني أن الدولة أنجزت نحو مليوني وحدة سكنية على مدار الـ10 إلى 12 سنة الماضية، إلا أن هذا العدد لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الزيادة السكانية المستمرة.

وأشار إلى أهمية التوجه نحو توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم من الدولة مع إمكانية التمليك، كخطوة رئيسية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين. ولفت إلى أن التوسع في هذا النظام يتطلب توفير وحدات بمساحات صغيرة تناسب حديثي الزواج، مثل الشقق المكونة من غرفة وصالة.

وأكد أن هذه الفكرة ستتيح للمتزوجين الانتقال إلى وحدات أكبر بعد 5 سنوات، مما يساهم في إعادة إتاحة الوحدات الأصغر لأسر أخرى، مما سيحدث نقلة نوعية في ملف الإسكان ويساهم في حل العديد من مشكلاته.

كما أوضح البستاني أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات ممكنة، شريطة توفير أراضٍ بأسعار مناسبة، بعيداً عن آليات تسعير الأراضي الاستثمارية المخصصة للإسكان المتوسط والفاخر.

واقترح وضع ضوابط لأسعار الوحدات التي ينفذها المطورون مقابل الحصول على الأراضي بأسعار منخفضة، مما يضمن تقديم وحدات إيجارية بتكلفة معقولة تناسب المواطنين، مشيراً إلى أن حالة التباطؤ في مبيعات الإسكان الفاخر قد تمثل فرصة للتوسع في هذا النوع من المشروعات.