حبس أم وعشيقها بتهمة تعذيب وقتل طفلها في البحيرة

قررت نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس ربة منزل وعشيقها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية تعذيب وقتل الطفل مالك، الذي لم يتجاوز الأربع سنوات، وهو ابن المتهمة. تأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من الاعتداءات المروعة وحرمان الطفل من الطعام والشراب لأكثر من 60 يومًا داخل شقة مستأجرة بمنطقة السناهرة.

صدر القرار تحت إشراف المستشار محيي عبد المولى، رئيس النيابة، بناءً على جهود التحقيق التي قادها المستشار عمرو الجوهري، وكيل النائب العام، وبمساعدة السكرتير عبد الله نصر الدين. حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا حول وصول طفل جثة هامدة، وعليه آثار اعتداءات واضحة، ما استدعى التحفظ على الجثة لحين انتهاء التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد حمدي حميدة، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، مما استدعى تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد النحراوي، وضم المقدم محمود هندي، رئيس مباحث القسم، لكشف ملابسات الحادث.

وفقًا للتحقيقات، تعود الأحداث إلى نحو ستة أشهر مضت، حيث تعمقت علاقة المتهمة (ر. م. أ - 32 عامًا) مع المتهم الثاني (ع. م. أ - 42 عامًا)، والتي تطورت إلى الإقامة معًا في شقة مستأجرة منذ أغسطس الماضي. وخلال تلك الفترة، طلبت الأم من زوجها اصطحاب ابنها مالك للعيش معها، قبل أن تتفق مع عشيقها على التخلص منه خوفًا من افتضاح علاقتهما.

تعرض الطفل لاعتداءات قاسية، شملت الحرق بأدوات ساخنة والحرمان من الطعام والماء، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل بالغ. وبعد مرور أسابيع من المعاناة، فارق الطفل الحياة، حيث حاولت الأم إخفاء الجريمة بلف جثته ببطانية وإعداد خطة لنقلها إلى مستشفى الحميات مدعية أنه سقط من النافذة.

لكن محاولاتها باءت بالفشل، حيث اكتشف الأب آثار الاعتداء على جسد طفله عند حضوره، مما دفعه لتقديم بلاغ لقسم الشرطة. تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثاني الذي فر هاربًا.