الحكومة تعلن عن رخص جديدة لإنتاج البيليت لدعم صناعة الحديد والصلب

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات في ظل الظروف العالمية الراهنة. يهدف الاجتماع إلى دعم صناعة الحديد والصلب وضمان استقرار السوق المحلي.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما شارك في الاجتماعات ممثلون عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى مستشارين من مصلحة الجمارك.

تمت مناقشة التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة، مثل شركات العشري ستيل ومجموعة الجارحي، فيما يتعلق بتوفير احتياجاتها من البيليت، فضلاً عن استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت. تم التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وأوضح وزير الصناعة خلال اللقاء أن الهدف الرئيسي للوزارة هو إنجاح المصانع المحلية وحماية مصالحها، مشيراً إلى أن صناعة الحديد والصلب تعد من الصناعات الاستراتيجية التي تركز عليها خطة وزارة الصناعة 2030.

كما أعلن هاشم عن طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت مع توفير تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وزيادة القيمة المضافة. وأكد على ضرورة التزام الشركات الحاصلة على هذه الرخص بسرعة بدء الإنتاج.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية متابعة أوضاع سوق البيليت لضمان استقرار سلاسل الإمداد. ودعا الشركات إلى الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج وفقاً للرخص الصناعية، مما يساهم في تعزيز التعاون بين جميع أطراف الصناعة.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، الذي يهدف إلى فرض تدابير وقائية على منتجات الصلب، في سياق حماية الاقتصاد الوطني من آثار الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وأكد الوزيران على أهمية تحقيق التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب لتعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير احتياجات السوق المحلي.