النائبة آمال عبد الحميد تدعو لضوابط عادلة للغياب المرضي بالمدارس

دعت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع ضوابط عادلة للتعامل مع غياب الطلاب لأسباب صحية، وذلك في ظل تزايد شكاوى أولياء الأمور من صعوبة الحصول على إجازات مرضية عبر منظومة التأمين الصحي. يأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد لموسم الشتاء الذي يشهد زيادة في أدوار البرد والعدوى التنفسية بين الأطفال.

وأوضحت عبد الحميد، في تصريحات لها، أن استمرار التقييمات المدرسية يتطلب مراجعة آليات التعامل مع غياب التلاميذ بسبب المرض، حيث يجب أن لا يُضطر الطالب للذهاب إلى المدرسة وهو يعاني من مرض خوفًا على درجاته الدراسية. وأشارت إلى أن التقييمات تُعتبر أداة مهمة لمتابعة مستوى الطلاب، ولكنها تحتاج إلى قواعد واضحة تراعي الظروف الصحية الطارئة.

وأكدت أن المشكلة تكمن في عدم قدرة الآليات الحالية على التعامل مع الحالات المرضية بشكل فعال، حيث يواجه بعض أولياء الأمور صعوبات في الحصول على إجازة مرضية، مما يضعهم في موقف صعب يجمع بين الحفاظ على صحة أطفالهم وضمان عدم تأثير ذلك على درجاتهم.

وفي إطار ذلك، طالبت عبد الحميد بمراجعة إجراءات إثبات العذر المرضي وتبسيطها، مقترحة توفير بدائل مناسبة للحالات التي تستدعي الراحة المنزلية، وذلك بالتنسيق مع المستشفيات الحكومية، وليس الاكتفاء بالتأمين الصحي فقط. كما دعت لوضع قواعد موحدة للتعامل مع التقييمات التي يفوتها الطلاب بسبب المرض، لضمان حقهم في تقييم عادل.

وشددت على أن وجود طفل مريض في الفصل قد يؤثر سلبًا على استيعابه وقدرته على التحصيل، بالإضافة إلى مخاطر نقل العدوى إلى زملائه، مما يستدعي مراعاة الاعتبارات الصحية كجزء أساسي من مسؤولية النظام التعليمي والصحي.

وأختتمت عبد الحميد بتأكيدها على أن الهدف ليس تعطيل التقييمات أو التهاون في انتظام الدراسة، بل معالجة الفجوات الإجرائية التي قد تدفع الأسر لإرسال أبنائها إلى المدرسة رغم المرض. وأشارت إلى أن صحة الطفل يجب أن تكون أولوية، وأن التقييم العادل ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الظروف الصحية الحقيقية للطلاب وفق ضوابط واضحة وقابلة للتطبيق.