موديز تعزز تصنيف مصر الائتماني بفضل الإصلاحات المالية الهيكلية

أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، عن رفع التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر درجة واحدة، من "Caa1" إلى "B3". يأتي هذا التحسن في التصنيف نتيجة للجهود المستمرة في ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر يوم الخميس إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الخارجية التي تواجهها. وأوضح التقرير أن البلاد بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية من أجل تقليل دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز الفاعلية الاقتصادية.

وأكدت موديز أن قدرة الحكومة على الاستمرار في تحقيق هذا التحسن الائتماني، بالرغم من الظروف الخارجية الصعبة وارتفاع أسعار النفط، يعكس استدامة التقدم المحقق في السياسات المالية والاقتصادية.

يذكر أن الاقتصاد المصري شهد نمواً قدره 5.1 بالمئة خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ 4.4 بالمئة في السنة السابقة، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء الشهر الماضي، مما يعكس التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي.

على صعيد متصل، أكدت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش الأسبوع الماضي تصنيفيهما لمصر مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مما يعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي والنمو في ظل الإصلاحات الجارية.