فلسطين: اعتداء المستوطنين على دبلوماسيين يؤكد تصاعد الإرهاب المنظم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي في محيط بلدة الطيبة بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة إياه دليلاً إضافياً على تصاعد "إرهاب المستوطنين المنظم". وقد وقع الحادث السبت، حيث اعترض مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الدبلوماسيين أثناء تأدية مهامهم، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة بلجيكية واعتداء على رئيس بلدية فرنسي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الاعتداء الإجرامي يستهدف ليس فقط أبناء الشعب الفلسطيني، بل يمتد ليشمل المتضامنين الدوليين والدبلوماسيين الذين يسعون لنقل حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية. حيث عبرت عن قلقها من تزايد هذه الحوادث التي تهدف إلى ترهيب أولئك الذين يحاولون دعم الشعب الفلسطيني.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها. وطالبت بضرورة وقف إرهاب المستوطنين وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين والدبلوماسيين ورجال الدين، ومحاسبة المعتدين.

كما أعربت الخارجية الفلسطينية عن قلقها إزاء غياب المساءلة الدولية، مؤكدة أن هذا الغياب يبعث برسالة تشجيع للمستوطين لمواصلة ارتكاب جرائمهم. وثمنت المواقف الدولية الرافضة للاعتداءات، ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المتورطين.

في سياق متصل، أظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل الإعلام لحظة الاعتداء، حيث ظهر المستوطنون، بعضهم ملثمون، يحملون عصياً وحجارة ويهددون الدبلوماسيين. وقد أشار نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إلى أن هذا الاعتداء يمثل نموذجاً مصغراً للإرهاب اليومي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مما يتطلب تحركاً دولياً حازماً.

تشير المعطيات إلى أن اعتداءات المستوطنين تتصاعد، خاصة خلال موسم جني الزيتون، الذي يعد مصدراً رئيسياً للرزق لآلاف العائلات الفلسطينية. حيث رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 40 واقعة اعتداء وانتهاك خلال هذا الموسم.

في ختام البيان، شددت الخارجية الفلسطينية على أن مواجهة هذا الإرهاب تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان، لضمان حقهم في الحرية والكرامة وتقرير المصير.