وزير التخطيط يبرز فرص الاستثمار خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي

اختتم أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته الفاعلة في النسخة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك. شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى من قادة الحكومات والمسؤولين في المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأممية.

تضمن جدول أعمال الوزير سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع أبرز صناع القرار المالي والتنموي على المستويين الإقليمي والدولي. كان من بين هؤلاء أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما التقى الوزير مع سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وعبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين من دول مختلفة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

خلال الفعاليات، سلط رستم الضوء على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي بنهاية العام المالي الماضي، نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية.

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ "برنامج التحول الاقتصادي الوطني"، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الإنتاج والاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

في سياق البحث عن آليات تمويل مبتكرة، تم التركيز على تطوير "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية"، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي. تهدف هذه الآلية إلى تقليل مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص وتوفير حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية.

كما ناقش الوزير التحديات الاقتصادية العالمية وسبل مواجهة اضطرابات الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية المهارات لربط المخرجات التعليمية بمتطلبات سوق العمل، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

اختتم الوزير بتأكيده على عمق العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، معبرًا عن أهمية تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز تنافسية المنطقة في الاقتصاد العالمي.