النائب أحمد فتحي: قانون الضمان الاجتماعي يضمن وصول الدعم لمستحقيه

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت في الفصل التشريعي السابق قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تنظيم برنامج "تكافل وكرامة".

وأوضح فتحي خلال استضافته في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر إحدى القنوات، أن البرنامج كان في عام 2014 يخدم 1.7 مليون أسرة، مما يعادل 3.3 مليون مواطن، بميزانية بلغت 6.8 مليون جنيه.

وأشار إلى أن البرنامج شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة إلى 4.7 مليون أسرة في آخر موازنة، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 17 مليون مواطن بميزانية بلغت 54 مليار جنيه.

وأكد أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا للإجابة عن تساؤلات المواطنين حول كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال التمييز بين نوعي الدعم: "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي غير المشروط".

كما أوضح فتحي أن الدعم المخصص في برنامج "تكافل" يشترط متابعة صحة الزوجة والأطفال من سن صفر إلى ست سنوات عبر مراكز الصحة، وذلك ضمن منظومة تتعاون فيها الوزارات المعنية.

وأشار إلى أن عدم الالتزام بالرعاية الصحية سيؤدي إلى خصم مالي من الدعم، كما يتم تطبيق خصومات متدرجة في قطاع التعليم للأعمار من 6 إلى 18 عامًا، بهدف مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، مع إلزام أولياء الأمور بنسبة حضور الطلاب.

وذكر أن أولياء الأمور يمكنهم استرداد المبلغ المخصوم في حال تقديم عذر مقبول بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.