بنوك محلية تحد من التسهيلات الائتمانية لشركات التمويل غير المصرفى

تتجه البنوك المحلية إلى تجديد التسهيلات الائتمانية القائمة لشركات التمويل غير المصرفى، مع التحفظ على منح زيادات جديدة، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع في الائتمان. هذا القرار يبرز التحديات الحالية التي تواجه القطاع ويعكس توجهًا حذرًا من قبل المؤسسات المالية.

تشير المعلومات إلى أن هذه القيود قد تؤثر سلبًا على قدرة البنوك على زيادة استثماراتها في قطاع التمويل غير المصرفى، سواء من خلال ضخ تمويلات إضافية للشركات القائمة أو التوسع في المساهمة في رؤوس أموال الشركات العاملة في هذا المجال. ويأتي هذا في وقت تزداد فيه أهمية شركات التمويل غير المصرفى في تلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية والأفراد.

تعتبر التسهيلات المصرفية واحدة من المصادر الرئيسية للتمويل لشركات التمويل غير المصرفى، التي تقدم خدمات متنوعة مثل التأجير التمويلي والتمويل العقارى والاستهلاكي. ومع استمرار البنوك في تجديد التسهيلات القائمة دون زيادتها، فإن ذلك يعني بقاء مستويات التمويل المتاحة عند حدودها الحالية، مما قد يجبر الشركات على البحث عن مصادر تمويل بديلة لدعم أنشطتها.

في سياق متصل، شدد البنك المركزى الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع شركات التمويل، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بنشاط التمويل غير المصرفى. ويتطلب ذلك من البنوك التأكد من وجود رقم تعريفى لشركات التمويل لدى البنك المركزى وشركة الاستعلام الائتمانى "آى سكور"، مما يسهل ظهور الشركات كجهات مقرضة ضمن البيانات الائتمانية للعملاء.

تظهر بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى أرصدة محافظ التمويل غير المصرفى بلغ نحو 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025. كما وصل إجمالى التمويلات التراكمية الممنوحة من الجهات المالية غير المصرفية إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، وهو ما يعادل حوالي 54% من إجمالى التمويلات المقدمة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلى والأفراد.

القطاع يحتوي حاليًا على 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخدم أكثر من 64 مليون عميل. هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة للتمويل غير المصرفى في السوق المصرية، على الرغم من التحديات الحالية التي تواجهه.