ترامب يعلق عقوبات جديدة على روسيا بدعوى المصلحة الوطنية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرا تنفيذيا يعلق حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي، مؤكداً أن هذا القرار يتماشى مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

جاءت خطوة ترامب بعد فترة قصيرة من توقيعه على القانون الذي يحمل اسم السيناتور الراحل عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام، والذي كان يهدف إلى تشديد الخناق على تدفق الموارد المالية الروسية التي تدعم الحرب ضد أوكرانيا. هذا القانون كان يجب تنفيذه قبل الموعد النهائي المحدد له، مما يبرز التحول المفاجئ في سياسة الإدارة تجاه موسكو.

قبل أسبوع من هذا القرار، أعلن ترامب عن موافقة الولايات المتحدة على شراء الديزل من روسيا، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بسبب تأثيره المحتمل على أسعار الطاقة العالمية، بالإضافة إلى تداعياته على أوكرانيا في ظل الحرب المستمرة معها.

استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تراجع تأييد ترامب إلى مستويات تاريخية، حيث يشعر الأمريكيون بالقلق إزاء طريقة تعامله مع الأزمات، خاصة حرب إيران وارتفاع الأسعار. هذه الضغوط تتزايد في ظل استعداد الجمهوريين للانتخابات النصفية المقبلة في 3 نوفمبر.

كان الهدف من الحزمة العقوبات الجديدة هو حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الموارد اللازمة لاستمرار الحرب في أوكرانيا، والتي بدأت منذ أكثر من أربع سنوات. كما يسعى القانون، الذي صاغه أيضاً السيناتور ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت، إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس، والبنوك، وأسطول الناقلات الذي يدعم حركة الطاقة الروسية.

يتضمن القانون أيضاً توجيهات لترامب لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط والغاز الطبيعي الروسي، باستثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الروسي واتخذت خطوات ملموسة لتقليل تلك الواردات.

على الرغم من ذلك، لم يقدم البيت الأبيض توضيحات حول كيفية ارتباط تعليق العقوبات بالمصلحة الوطنية، حيث تم نشر القرار في وقت متأخر من مساء الجمعة، مع إشارة إلى أن التقرير المتعلق به تم تقديمه إلى الكونجرس.