موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B3، بعد أن كان عند مستوى Caa1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية. ويأتي هذا القرار في ظل توقعات بقدرة الحكومة المصرية على مواصلة الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام الجاري.

وربطت وكالة موديز بين استمرار التحسن في الوضع الائتماني لمصر وقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية، محذرة في الوقت نفسه من أن أي تباطؤ في هذه الإصلاحات أو ضغط على الاحتياطيات الأجنبية قد يؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية للبلاد.

في السياق ذاته، ثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر السيادي عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز نفس التصنيف عند مستوى B للعملتين المحلية والأجنبية. وقد كانت موديز قد أكدت في أبريل الماضي على تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في ظل استمرار التحسن في المؤشرات المالية.

تتوقع موديز أن تواصل الحكومة الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد، مما يسهم في خفض الدين الحكومي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد، مقارنة بـ81.8% المسجلة في يونيو 2026. ومن المقرر أن تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر لمراجعة برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار.

كما توقعت الوكالة أن تحافظ الحكومة على فوائض أولية للموازنة تقل قليلاً عن 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط. وتشمل خطة الموازنة للسنة المالية 2026-2027 إجراءات جديدة لتعزيز الإيرادات وضبط الاستثمارات الحكومية.

وختامًا، أشارت موديز إلى أن استمرار الفوائض الأولية وانخفاض تكاليف التمويل سيساهم في خفض الدين وأعباء فوائده، مرجحةً انخفاض نسبة الفوائد إلى الإيرادات الحكومية إلى نحو 50% بحلول نهاية العقد. كما أن تسريع التخارج من أصول الدولة وتحسين بيئة الأعمال سيدعم الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي.