مديونيات شركات الأجهزة الكهربائية تتجاوز 50 مليار جنيه وتثير مخاوف من التعثر

تشهد صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر تحديات قاسية، حيث تجاوزت مديونيات عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع 50 مليار جنيه، مما يعكس مخاوف من حدوث تعثرات محتملة. يأتي ذلك في ظل استمرار الركود الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة مع المنتجات الصينية ذات الأسعار المنخفضة.

أفادت مصادر مصرفية بأن العديد من مصانع الأجهزة الكهربائية تعاني من ضغوط متزايدة على السيولة النقدية، نتيجة لتراجع المبيعات وصعوبة الوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك والموردين. تتزايد التحديات التشغيلية والتسويقية على الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على السوق المحلية لتسويق منتجاتها.

لا تقتصر الأزمة على تراجع الطلب، بل تشمل أيضًا المنافسة السعرية مع المنتجات الصينية، بالإضافة إلى بعض المنتجات التي يتم تجميعها داخل مصر بتكاليف أقل، مما يضغط على هوامش ربح الشركات المحلية ويحد من قدرتها على تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين.

بدأت بعض الشركات في اتخاذ خطوات مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة المديونيات المستحقة، في محاولة لتخفيف الضغوط على التدفقات النقدية وإرجاء بعض الالتزامات إلى حين تحسن المبيعات. هذه الإجراءات تعكس حجم التحديات التي تواجهها الشركات في ظل ضعف الطلب وعدم وضوح توقيت التعافي الكامل للسوق.

الشركات التي تعتمد على المبيعات المحلية أصبحت الأكثر عرضة للمخاطر، خاصة مع تراجع القوة الشرائية للأسر وإقبال المستهلكين على تأجيل شراء الأجهزة المعمرة أو البحث عن بدائل أقل تكلفة، مما يزيد من الأعباء المعيشية.

تواجه الشركات المعتمدة فقط على السوق المحلية صعوبات أكبر في تعويض تراجع الطلب، حيث أن المديونيات المرتفعة تعتمد على التمويلات المصرفية لتغطية احتياجات التشغيل ورأس المال العامل. في المقابل، تبدو الشركات التي تمتلك أسواقًا تصديرية أكثر قدرة على مواجهة تباطؤ السوق المحلية.

وفقاً للمصادر، لا يرتبط الفارق بين المجموعتين بحجم المبيعات أو الطاقة الإنتاجية فقط، بل أيضًا بقدرة كل شركة على توليد إيرادات نقدية مستمرة وتحقيق سداد الالتزامات المالية. كما بدأت بعض الشركات باتخاذ إجراءات تقشفية، تشمل تسريح عمالة مؤقتة، لمواءمة تكاليفها مع مستويات الإنتاج والمبيعات الحالية.