مشروع قانون جديد لقياس البصمة الكربونية يعزز الشفافية البيئية

تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون جديد إلى تعزيز الشفافية البيئية عبر قياس البصمة الكربونية للمنشآت. يتضمن المشروع إنشاء سجل إلكتروني موحد تحت إشراف الوزارة المختصة بشؤون البيئة، يهدف إلى تسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية وتلقي تقارير دورية من المنشآت حول انبعاثاتها.

يقترح القانون تطبيق نظام قياس البصمة الكربونية بشكل تدريجي، حيث يبدأ التطبيق خلال العام المالي 2029-2030 في الشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من الشركات الخاصة من حيث حجم الأعمال. ومن المتوقع أن يتوسع التطبيق ليشمل مزيد من الشركات والجهات الحكومية في السنوات اللاحقة.

بحلول العام المالي 2033-2034، سيتعين على الشركات الخاصة، باستثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، قياس بصمتها الكربونية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز معايير الاستدامة البيئية.

يتضمن المشروع أيضًا إلزام وزارة البيئة باعتماد شركات القياس والخبراء المختصين، بالإضافة إلى تنظيم ورش تدريبية دورية لرفع كفاءة المنشآت وشركات التحقق في عمليات القياس ومراجعة البيانات. هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تحسين دقة البيانات المقدمة من الشركات.

وفي سياق متصل، ينص المشروع على أن أي تلاعب في بيانات القياس أو عدم تسجيلها أو تقاعس شركات التحقق عن التحقق من صحة البيانات يعد جريمة تزوير مستندات رسمية، ويعاقب عليها وفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937.

علاوة على ذلك، يحدد مشروع القانون فترة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس سرعة الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.