حزب العدل يكمل تشكيل مكتبه السياسي ويستعد لمواجهة التحديات القادمة

أعلن حزب العدل اليوم عن استكمال تشكيل مكتبه السياسي برئاسة أحمد السيد، حيث انضم إليه سبعة أعضاء جدد في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية المؤسسية للحزب. وفي هذا السياق، دعا النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الحزب، إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب غدًا السبت لمناقشة تصريحات رئيس الجمهورية وتأثيرها على المشهد السياسي ومستقبل انتقال السلطة.

وأفاد بيان صادر عن الحزب أن تشكيل المكتب السياسي يأتي في إطار سعيه لتفعيل دوره في صياغة المواقف والتوجهات، وزيادة دائرة المشاركة في صنع القرار، والاستفادة من الخبرات السياسية والبرلمانية. الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى المكتب هم: أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014، والدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان الأسبق، وعبدالعزيز الشناوي، أمين التدريب والتثقيف المركزي، والمهندسة فاطمة ناعوت، والمهندس محمد الحسيني، رجل الأعمال وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، والنائبة الدكتورة فاطمة عادل.

في أول اجتماع له بعد استكمال تشكيله، سيناقش المكتب السياسي تصريحات رئيس الجمهورية وما تحمله من دلالات حول الحياة السياسية وآفاق التعددية. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحزب على التعامل المؤسسي مع التطورات السياسية المهمة، وإجراء تحليل دقيق لأبعادها وتأثيرها على مستقبل الحياة السياسية.

يستند المكتب السياسي في تشكيله إلى المادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب، حيث يضم إلى جانب الأعضاء الجدد، رئيس الحزب النائب عبدالمنعم إمام، ورئيس المكتب السياسي أحمد السيد، ونائب رئيس الحزب عبدالغني الحايس، وعدد من الأعضاء البارزين الآخرين.

تحدد اللائحة مدة شغل عضوية المكتب السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد، مما يتيح لرئيس الحزب اختيار رئيس المكتب من بين أعضائه. ويتولى المكتب مهمة متابعة الأوضاع السياسية محليًا وإقليميًا، وتحليل السياسات والقرارات الحكومية، وتحديد الخطاب السياسي والإعلامي.

ويعتبر استكمال تشكيل المكتب السياسي خطوة هامة نحو تطوير مؤسسات الحزب وتعزيز فاعليتها، بما يسهم في تعزيز قدرته على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية المصرية ويعكس التزام الحزب بالتعددية والعمل السياسي المنظم.